د.عبدالعزيز الشعيبي -
تقوم فكرة المواطنة على بعدين أساسيين هما الحقوق والواجبات وهذه الحقوق والواجبات لايمكن أن تؤدى إلاَّ في إطار الدولة التي تعتمد على أركان أساسية تعرف من خلالها وهي الإقليم، والشعب، والسلطة، والسيادة.. ومن هنا تلازمت العلاقة بين الدولة والمجتمع أو بتعبير أدق بين السلطة أو النظام والمجتمع.. والعلاقة بين الحقوق والواجبات هي متداخلة بطبيعة الحال باعتبار أن السلطة هي جزء من كيان المجتمع.. وإذا كانت حقوق وواجبات الدولة هي عامة بطبيعتها لأنها تنعكس من خلال نتائجها على الجميع، فكذلك حقوق وواجبات المواطنين يجب أن تنعكس هي الأخرى لمصلحة الفرد والمجتمع بشكل عام، بمعنى آخر إن حقوق الأفراد وواجباتهم وإن ظهرت فردية إلاَّ أنها في المقابل لايجب أن تضر بمصالح وحقوق الآخرين.
ومن ذلك يمكن القول ان واجبات الدولة تتمثل في:
1- الحماية: وهي حماية الدولة من أي مخاطر تتهددها سواءً أكانت هذه الأخطار داخلية أو خارجية، آنية أو مستقبلية، وهي بهذه الحماية الواجبة لتوفر الأمن والاستقرار، والقضاء على الطامعين، وتحقيق سبل العيش الشريف.
2- تنفيذ القانون: وهو القاسم المشترك بين أعضاء المجتمع الواحد والذي تتحقق من خلاله المساواة والعدالة وتمنع الجريمة، ويعاقب المخالفون له بإيقاع الجزاء المادي الرادع.
3- تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. في المجتمع بما يمكن الفرد ويكفل له العمل والتفكير والإبداع وفقاً لقيم الدين الحنيف والمبادئ القانونية والأخلاقية.
4- توفير الخدمات الأساسية للمجتمع، مثل الطرقات، والمدارس، والمستشفيات، ومياه الشرب النقية، والكهرباء..
وإذا كان ذلك هو واجب الدولة بشكل عام فإن لها حقوقاً والتي تمثل بشكل آخر واجبات الأفراد »المواطنين« والتي لاتستقيم المواطنة إلاَّ من خلالها وتتمثل في الآتي:
1- الالتزام: وفكرة الالتزام هو مفهوم يحقق المواطنة بأسمى معانيها وكذلك الحرية، لأنه ليس موجهاً إلى شخص بعينه ولا لفئة في المجتمع ولا لمنطقة في الوطن، لكنه التزام بالمثل والأخلاقيات التي تتحقق منها مصلحة الوطن العليا ولمصلحة المجتمع بأسره، وبالتالي فإن أي خروج على فكرة القانون النابع أساساً من الدين ومن قيم الأخلاق فإنه خروج على وحدة المجتمع واجماعه وقواعده المنظمة لعلاقاته، وهو الأمر الذي يضر بهذه المصلحة العامة ولابد من مواجهته لمصلحة المجتمع الواحد.
2- المشاركة: وهي تعمل على تأكيد هوية المواطن وتجعل منه فرداً صالحاً وخيراً ومنتمياً إلى الوطن اليمني بأسره وليس إلى سلالة أو عرق، وتنمي فيه الحس الجمعي والقدرة على الاختيار في المجالات المختلفة، وتزيد من إيجابيته وفعاليته في المجتمع.. وقد حدد الدستور والقانون هذه الأنواع من المشاركات والتي تمكن الفرد من تبوؤ المناصب، وقدرته على التعبير الحر بدون قيود وأيضاً دون تعدٍّ على حقوق وحريات الآخرين.. وكفل له الدستور أيضاً حرية التفكير والتنظيم بما يخدم مصلحته وكذلك مصلحة المجتمع.
3- حق اختيار العمل: طالما وانه شريف ولايتعارض مع القيم والمبادئ، وإذا كان قد بدى هذا العنصر على أنه من واجبات الدولة ففي ظل الإمكانات المتوافرة يصبح من واجب الأفراد أيضاً عدم التوقف إلى أن تأتيه الفرصة المناسبة بل انه من الواجب أيضاً أن يسعى ويجتهد في التفكير لتوفير فرصة العمل المناسبة حتى وإن كانت محدودة في بداية الأمر إلاَّ أن هذه الفرصة وفقاً للاجتهاد والمثابرة ستكبر وتحقق نجاحاً أكبر تعود بالخير على الفرد وعلى المجتمع.
وما أحوجنا في هذه الأيام إلى مسألة التجديد والابتكار في وسائل العيش الشريفة والتي ينبغي ان يفكر المواطنون فيها بجدية، لأن الإبداع والابتكار في وسائل العيش الشريفة هي نقطة البداية في الرقي والتحضر، وهذا ما ينبغي أن يتنافس المواطنون من أجله وهو الأمر الذي يكسب معنى المواطنة مصداقية أكثر.
وإذا كانت المواطنة بالمعنى السابق تفهم وتتعزز من خلال السلوك العملي والواقعي في المجتمع، فإنها تقوى وتنضج بصورة أكبر من خلال عملية التعلم، فالتحصيل العلمي (خصوصاً وقد وفرت الدولة المدارس والمعاهد والجامعات وانتشرت على مختلف مناطق الجمهورية اليمنية) هو ركيزة المواطن في البناء والنهضة والتنمية، وعلى الأفراد في المجتمع أن يسعوا في طلب العلم النافع ويستزيدوا منه وليعلموا أن الفرص التي اتيحت لهم في التعليم في وقتنا الحاضر هي من الوفرة والشمول لم ينعم آباؤهم وأجدادهم ولو حتى بنسبة ضئيلة منها، والتعلم هو الذي يضمن بناء القدرات الحقيقية واستيعاب المتغيرات المتسارعة في عالم اليوم، بما يكفل القدرة على التجديد والإبداع وحسن الاختيار والأداء وتوفير فرص الحياة الشريفة والهانئة، ويحقق معنى المواطنة الخلاقة.
❊ عميد كلية التجارة والاقتصاد- جامعة صنعاء
ثقافـــــــة المواطنــــــة.. كــــيف يمكـــــن تعزيزها؟