علي عمر الصيعري -
بإصدار الاخ الامين العام لمؤتمرنا الشعبي العام الاستاذ عبدالقادر باجمال قرار تشكيل اللجنة «الخماسية» لتولي اجراء الحوار مع احزاب المعارضة، وبتحديده للمحاور الاساسية للحوار، يكون مؤتمرنا قد جسد صدق نواياه في انجاح هذا الحوار الذي يعتبر من أهم مفاتيح المرحلة القادمة.
ومع قناعتنا بان الحوار المنتظر يهدف الى وضع محددات الوصول الى منظومة جديدة للديمقراطية، فإنه يعتبر فرصة ثمينة ينبغي الا تفوتها جميع الاحزاب العاملة في الساحة اليمنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام نفسه.. لانه اصبح من المسلم به - على حد تحليل الدكتور فضل علي مثنى - «ان هناك تعطُّشاً شديداً لتوسيع رقعة الممارسة الديمقراطية بما يحقق قدراً كبيراً من المشاركة السياسية لكافة القوى الاجتماعية والتيارات السياسية، وهذا بدوره يشكل صمام امان لمسيرة المستقبل».. (مجلة الثوابت) العدد (47) يناير - مارس 2007م ص 21).
وفي اعتقادنا ان المحددات الثلاثة التي تضمنتها دعوة الاخ الامين العام لاحزاب المعارضة للبدء في الحوار المنشود والتي اقرتها اللجنة العامة في اجتماعها بتاريخ 22 فبراير الفارط، ماهي إلاّ مقدمات للتحضير لفضاءات واسعة من الشراكة السياسية والمجتمعية يخطط لها مؤتمرنا الشعبي العام في المرحلة التي ستلي نجاح هذا الحوار.
وفي رأينا ان مفاتيح فضاءات المرحلة القادمة تتطلب - بحسب تحليل الدكتور فضل مثنى - »ان تتجه باللغة السياسية للحزب الحاكم واحزاب المعارضة، ومختلف القوى السياسية، الى تناول الواقع الحي لا التحليق في عالم المثاليات ورؤية الاجزاء في ضوء الكليات وبالعكس«.. كما تتطلب »حواراً عقلانياً مسئولاً بين جميع الاجزاب والقوى من أجل تكثيف الاضواء من مختلف الاتجاهات لما يطرحه الواقع من مشاكل، وما تطرحه القوى بدورها من حلول لها« (المصدر السابق صـ20-21).
ولكي نقترب اكثر للتدليل على مفاتيح فضاءات المرحلة القادمة تستدعينا الاشارة الى بعض الخطوط العريضة لامثلة من هذه المفاتيح لنأخذ مثلاً : الدور التعليمي للاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة اليمنية.. اذا اتفقنا على ان التعليم -مثلما اجاد في تحليله الدكتور عبدالله محمد الشامي بكونه »يمثل حجر الزاوية وان قطاع التعليم لقياس تقدم اي مجتمع على مر العصور« وان »قطاع التعليم في الجمهورية اليمنية لايقوم بدوره المنشود لعوامل كثيرة جداً لعل أبرزها أن الأحزاب والتنظيمات السياسية لاتقوم بدورها المأمول«.. (المصدر السابق صـ144) فإننا سوف نجد مفتاحاً مهماً لواحد من فضاءات المرحلة الجديدة وهي الشراكة بين الحزب الحاكم والاحزاب المعارضة، وتتمثل في تشكيل »مجلس وطني للتعليم« يختص بمتابعة وتوجيه الانشطة التعليمية وتكون الاحزاب والتنظيمات السياسية مكوناً اساسياً له.. وهذا في تقديري ما ستنجم عنه الجولات القادمة للحوار..
ومثال آخر هو تدارس فكرة تشكيل مجموعات العمل، لوضع رؤى علمية وحلول للقضايا والمشاكل التي تشكل تحديات مستقبلية على ان تضم تلك التشكيلات كافة الاحزاب المعارضة وكافة ألوان الطيف السياسي والفكري (المصدر السابق صـ21).. وهذا مثال آخر للشراكة التي تتطلع اليها جميع الاحزاب والتنظيمات السياسية والتي من شأنها ان تعزز من عامل الثقة بينها وبين الحزب الحاكم.
هذه رؤوس اقلام لنماذج تؤدي الى اقامة الشراكة السياسية والمجتمعية التي تتطلبها المرحلة القادمة من البناء والتي يخطط لها مؤتمرنا الشعبي العام.. وليس بمستبعد في بدايات مرحلة البناء الجديدة ان يتحقق بعض منها، ولكن شريطة ان تصدق نوايا الاحزاب والتنظيمات وتقبل على الحوار الوطني بروح المسئولية الوطنية الحزبية ليتوصل الجميع الى مفاتيح الفضاءات المنشودة في هذه المرحلة الجديدة.. وهذه هي الاجابة عن سؤالنا القائل : ماذا لو نجح الحوار الوطني؟
ماذا لو نجح الحوار الوطني؟