الثلاثاء, 20-مارس-2007
الميثاق نت - اقر مجلس الوزراء مبدأ اللامركزية المالية والإدارية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية, وزيادة دور المجالس المحلية في أدارته بما في ذلك مساهمة الهيئات الإدارية المنتخبة التي تناط بها الإدارة والصيانة والتشغيل لمشاريع المياه والصرف الصحي في الأرياف .
جاء ذلك القرار في ضوء مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال برنامج سياسات أصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية المقدم من وزارة المياه والبيئة . 
ويهدف البرنامج إلى الميثاق نت -
اقر مجلس الوزراء مبدأ اللامركزية المالية والإدارية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية, وزيادة دور المجالس المحلية في أدارته بما في ذلك مساهمة الهيئات الإدارية المنتخبة التي تناط بها الإدارة والصيانة والتشغيل لمشاريع المياه والصرف الصحي في الأرياف .
جاء ذلك القرار في ضوء مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس عبدالقادر باجمال برنامج سياسات أصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية المقدم من وزارة المياه والبيئة .
ويهدف البرنامج إلى توفير خدمات مستدامة في هذا القطاع من قبل الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي في الريف تكون قادرة على التجاوب مع الاحتياجات المحلية وتوفر في نفس الوقت عوامل ومتطلبات استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي في الارياف، بما في ذلك تهيئة مزيد من الموارد المالية لهذا القطاع وتحسين الاستخدام الفعال والكفؤ لهذه الموارد لزيادة تغطية سكان الريف بخدمات المياه النقية والصرف الصحي المأمون، مع العمل في نفس الوقت على رفع كفاءة القطاع من خلال تطوير قدرات الموارد البشرية والمؤسسية وتأكيد اللامركزية في ادارة تلك المشاريع .
وأكد المجلس على ضرورة التنسيق بين وزارتي الادارة المحلية والمياه والبيئة وكذا الهيئة العامة لمياه الريف لتحقيق تلك الغاية بما لا يتعارض مع تطور الوظائف التي تقوم بها المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي .
واطلع المجلس على مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن بعض الاشكاليات القائمة بين المانحين والجهات المستفيدة من الانشطة التنموية الممولة من قبلهم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتأخر الاعفاءات والتخليصات الجمركية .
واقر المجلس بهذا الخصوص إنشاء غرفة تنسيقية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تضم ممثلين عن وزارات المالية والداخلية والخارجية ومصلحتي الجمارك والجوازات وذلك بغرض سرعة البت السريع في طلبات الإعفاء والتخليص الجمركي ومتابعة الاجراءات الخاصة بتأشيرات الدخول المتعددة لليمن .
كما وافق المجلس على إيداع الأموال المندرجة تحت مواضيع المنح المجانية غير القروض في حسابات خاصة بها في احدى البنوك الكفؤة وذلك حسب طلب المانحين لتحقيق المرونة وتعزيز الاستثمار الامثل لها في الاغراض المخصصة لها .
وناقش المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1995م الخاص بإنشاء صندوق صيانة الطرق المقدم من قبل وزارة الشئون القانونية وتشتمل اللائحة على سبعة وعشرين مادة متعلقة بالإجراءات التنفيذية لقانون أنشاء الصندوق وتأكيد دوره في صيانة الطرق الى جانب تحديد موارده بصورة واضحة .
وقد أحال المجلس مشروع اللائحة إلى لجنة وزارية للمراجعة وإعادة الصياغة النهائية لها تمهيدا لاقرارها .

واقر المجلس البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين بلادنا والأردن في مجال الشباب والرياضة للعام 2007م الموقع عليها بصنعاء في 25 فبراير المنصرم .
وتنظم اتفاقية الإجراءات التنفيذيه للبرامج الشبابية والرياضية المتفق عليها والتي تشمل تنظيم اللقاءات الشبابية المشتركة وتبادل الزيارات والمشاركة في المعسكرات الشبابية الى جانب تبادل البحوث والدراسات والمنشورات والمؤلفات الصادرة في كلا البلدين والمعنية بقطاع الشباب والرياضة بما في ذلك تبادل المعلومات في مجال ادارة وصيانة المنشئات والمرافق الرياضية والجوانب التدربية والتأهيلية للحكام .
ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية .

ووافق المجلس على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها المقدمة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وتركز الاتفاقية على تأكيد تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال مشاركتهم في صياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والاجراءات على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، واعتبار قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة جزء لايتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع ذوي الاعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الاخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز احترام وصون كرامتهم وادماجهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع بما في ذلك احترام القدرات المتطورة للاطفال ذوي الاعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم .
وتؤكد الاتفاقية على جميع الدول الموقعة عليها اتخاذ كافة التدابير الملائمة التشريعية والادارية وغيرها لانقاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .
وكلف المجلس وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والاخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل استكمال اجراءات المصادقة على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المرفق بها .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير الاخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركة بلادنا باطراف العمل الثلاثة في الدورة 34 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة 10 -17 مارس الجاري، وعلى تقرير الاخ وزير السياحة حول مشاركة بلادنا في بورصة ميلانو للترويج السياحي خلال الفترة 21- 25 فبراير الماضي وكذا المشاركة في بورصة برلين في الفترة 7-11 مارس الجاري.
المصدر: سبأنت
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 27-مايو-2024 الساعة: 05:16 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-2496.htm