الميثاق نت -نبيل عبدالرب -
كشف رئيس البرلمان يحيى الراعي عن أزمة مع وزارة المالية، متهماً الأخيرة بمحاولة التدخل في ميزانية مجلس النواب، كما فعلت مع السلطة القضائية ، خلافاً للدستور والقانون اللذين ينصان علي إدراج ميزانية كل منهما رقماً واحداً في موازنة الدولة.

وقال الراعي في جلسة النواب اليوم :إن المالية طلبت إسقاط (280) مليون ريال من موازنة البرلمان، واصفاً ذلك بالتطاول.

وحيال رسالة من الحكومة تطلب استعراض موازنة الدولة السبت، رفض النواب البدء بإجراءات المصادقة إلا عقب رفع الحكومة تقريراً طلبه البرلمان يتضمن إنجازاتها في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها خصوصاً ما يتصل بالاختلالات الأمنية.

وحول عريضة تقدم بها نواب لتشكيل لجنة تقصي بشأن قطع طريق الحديدة، صنعاء واحتجاز ناقلات مشتقات نفطية أبان رئيس البرلمان أن قاطعي الطريق هم جنود منشقون عن الفرقة الأولى مدرع حاولت اللجنة العسكرية إعادتهم للفرقة فرفضوا وقطعوا الطريق، وتراجع النواب عن تشكيل اللجنة بسبب فتح الطريق حسبما أفاد أعضاء.

وفي صدد آخر وافق البرلمان على طلب (40) نائباً تشكيل لجنة خاصة للتحقيق فيما قال النائب عبدالكريم جدبان بأنه اعتداء مليشيات تابعة لأحزاب في المشترك على شباب الصمود المنتمين للتيار الحوثي ، وتكونت اللجنة من النواب علي عبدربه القاضي، عبدالله خيرات، عارف الصبري، علي المخلافي، محمد الشرفي.

وكان جُرح نحو 50 حوثياً قبل يومين باشتباك مع منتمين لحزاب الإصلاح. وفقا لما تناقلت وسائل إعلام.

وطالب النائب عبده بشر بتشكيل لجان للحوار مع الشباب في ساحات الاحتجاجات وإطلاق المعتقلين في سجون الدولة.

ودعا النائبان عزام صلاح، وجدبان بضم ضحايا الحروب في صعدة إلى الشهداء، أسوة بضحايا الحراك الجنوبي، والاحتجاجات الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية باعتبار القتلى والمعاقين إعاقة كاملة شهداء تصرف لأسرهم مرتبات شهرية.


إلى ما تقدم أعاد النواب تقريراً عن اتفاقية بحرية إلى لجنة النقل والاتصالات للمزيد من الدراسة إثر احتجاج النائب نبيل باشا بمبرر أنها مبنية على خط الأساس الذي لم يصدر قانون بشأنه حتى الآن، إضافة إلى أن الاتفاقية تتيح للدول الكبرى الاستثمار والحماية للمناطق البحرية القريبة من مياه الدولة النامية مقابل نسبة من العائدات للأخيرة.