الميثاق نت: -

اتهمت مصادر تربوية الدكتور عبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم في حكومة الوفاق الوطني بمخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالامتحانات العامة والتدخل في صلاحيات السلطات المحلية ،بالإضافة إلى سعيه لتسييس عملية الامتحانات.
المصادر أوضحت للمؤتمرنت أن الوزير الأشول المنتمي لحزب الاصلاح( الإخوان المسلمين في اليمن) قام بتعيين نواب ومساعدين لرؤساء لجان النظام والمراقبة بالمحافظات بصورة مخالفة للوائح الامتحانات وقانون وزارة التربية والتعليم .
وحسب المصادر فان الوزير والأشول قام بإصدار تكليفات لنواب ومساعدين لرؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الأساسية بشكل مخالف للائحة الامتحانات التي تعطي لرؤساء اللجان حق اختيار نوابهم ومساعديهم باعتبارهم يتحملون المسؤولية المباشرة والكاملة عن سير الامتحانات .
وتضيف المصادر: انه وفي حال استدعت الحاجة لنواب ومساعدين فانه يتم ترشيحهم من قبل مكاتب التربية والسلطات المحلية بالمحافظات على أن تقوم الوزارة بإصدار التكليفات من ضمن قوائم الترشيح ،إلا أن وزير التربية قام بإصدار تكليفات لأشخاص للقيام بمهام نواب ومساعدين لرؤساء اللجان دون الرجوع إلى مكاتب التربية أو قيادة السلطات المحلية في المحافظات .
ولم يكتف وزير التربية والتعليم –الإصلاحي - بخرق اللوائح فحسب ،بل عمد إلى تسييس عملية التعيينات- المخالفة للوائح- حيث تؤكد المصادر أن الوزير الأشول قام بالتواصل مع فروع حزبه الإصلاح في عدد من المحافظات ومنها محافظة حجة التي ينتمي إليها والتي بدورها قامت بترشيح أسماء من قياداتها ليقوم الوزير بإصدار قرارات تكليف لهم ..
ووصفت المصادر عملية التعيين الحزبي للمسؤولين عن الامتحانات بكارثة تهدد سير العملية الامتحانية والتعليمية مناشدين حكومة الوفاق الوطني بوضع حد للخروقات والتجاوزات وعملية التسييس التي يمارسها الوزير الأشول.
يذكر أن وزير التربية والتعليم دشن سياسة الإقصاء والتعيين الحزبي منذ توليه منصبه بإقصاء مدير عام الامتحانات السابق احمد النونو وتعيين مدير امتحانات جديد ينتمي لحزب الإصلاح ،قبل أن يصدر قرارات بإقصاء نحو 15 من القيادات التربوية في محافظة تعز وحدها .