الإثنين, 09-يوليو-2012
الميثاق نت -   إقبال علي عبدالله -
< بعض وزراء المشترك يعتقدون أن أسلوب إقصاء عدد من أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام من وظائفهم سوف يبعد النظر عن سلوكياتهم التي برهنت فشلهم في إدارة شؤون الوزارات التي يحتلونها ضمن كعكة حكومة الوفاق التي يرأسها الاستاذ محمد سالم باسندوة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي جاءت بهذه الحكومة بطاقم وزرائها الفاشلين إن لم يكونوا- معظمهم- فاسدين.
الحقيقة التي باتت مكشوفة ومبرهنة بالوثائق ان اسلوب الاقصاء ما هو الا تنفيذ لأوامر بالريمونت كنترول ترسل من أحد مشائخ حزب الاصلاح المتشدد الذي يقود أحزاب المشترك علناً والحكومة من الباطن.. وليس أدل على ما نقوله هنا إن قرارات الاقصاء التي نفذها وزير المالية صخر الوجيه مؤخراً بحق أكثر من مائة مؤتمري بصورة تعسفية ومخالفة للقوانين وإجراءات التعيين حاولت الى جانب تنفيذ أوامر (الشيخ) إخفاء عمليات الفساد التي يمارسها في وزارة المالية منها ما جاء من اتهام مصدر رئاسي الشهر المنصرم لهذا الوزير الحاقد حتى على نفسه انه «متمرد على القرارات والقانون ويتخذ إجراءات غير قانونية».
لسنا بصدد الحديث عن وزير المالية وما يقدم عليه من إجراءات تعسفية ضد الآخرين خاصة أعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام بل بصدد الحديث عن حكومة لا تستطيع قيادة أو حكم وزرائها كيف ستتمكن من إدارة شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية التي أصبح الكثيرون من الناس يقولون إنها فترة الانتقام والهبر وحرمان الشعب مما كان يحصل عليه من خدمات إبان قيادة الزعيم علي عبدالله صالح للبلاد والممتدة لأكثر من ثلاثة عقود كانت رغم التحديات الضخمة التي واجهتها عقود خير وأمن واستقرار وانجازات مازال التاريخ شاهداً على عظمتها.
إنني لا أريد الخوض أكثر في هذا الاسلوب الهمجي الغبي الذي يمارسه بعض وزراء المشترك في حكومة الاستاذ باسندوة الذي - للأسف - نقولها إنه لا حول ولا قوة له في رئاسة حكومة تأتمر بالريمونت من مشائخ الاصلاح .. نعم لا أريد الخوض لأن مؤتمرنا الشعبي العام قد شكل لجنة وهي على وشك الانتهاء من حصر قرارات الاقصاء والإبعاد التي طالت الكوادر والقيادات المؤتمرية من قبل وزراء المشترك في حكومة الوفاق ، وسوف ترفع تقريرها الى اللجنة العامة ليتم بعدها الفصل في هذا الموضوع الذي دون شك يعد دليلاً على عدم التزام احزاب المشترك وقيادته من حزب الاصلاح لما نصت عليه المبادرة والقرار الدولي رقم (2014).. حينها سنتحدث ونكشف ليس فقط بالكلمات بل بالوثائق أبعاد المخطط الهادف الى استبعاد المؤتمر الشعبي العام حزب الغالبية من الحياة السياسية.
إن مؤتمرنا الشعبي العام بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح لن يدع لأيٍ كان أن يبعد المؤتمر عن الشعب لأنه جزء منه وارتبط اسمه ونضاله وإنجازاته بالشعب من أقصى اليمن الى أقصاها.. والانتخابات خير شاهد على التفاف الشعب حول المؤتمر وزعيمه الذي نحتفل معه في السابع عشر من شهر «تموز» يوليو الجاري بالذكرى الرابعة والثلاثين لتوليه قيادة الوطن.

تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 17-يونيو-2024 الساعة: 05:45 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-27422.htm