الميثاق نت -
أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم مبلغ 50 مليون دولار للحكومة اليمنية وذلك لتغطية الفجوة التمويلية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تبلغ الفجوة التمويلية فيه " 330" مليون دولار, فيما أعلنت سلطنة عمان تقديم 13 مليون دولار والبنك الاسلامي للتنمية 10 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تقدر الفجوة التمويلية فيه بـ150 مليون دولار .
و قال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر المهندس الشاطر أن سلطنة عمان أعلنت خلال الجلسة الأولي من الأجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والصناديق الإنمائية الخليجية بمشاركة اللجنة الفنية اليمنية - الخليجية المشتركة عن مساهمتها بمبلغ " 10مليون دولار " لتغطية الفجوة المالية في قطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية ، في حين أعلن البنك الإسلامي للتنمية مساهمته بـ 13مليون دولار، واضاف أن "بقية المانحين سيعلمون مساهماتهم في وقت لاحق"
وأضاف الشاطر لـوكالة الأنباء اليمنية سبأ عقب انتهاء جلسات الاجتماع التي ستكرس على مدى يومين لبحث اتجاهات الدعم المتعلقة بتمويل عدد من المشاريع الإنمائية في اليمن – أوضاف أنه عرض في الجلسة الأولي من الاجتماع البرنامج المتعلق بقطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية الذي تضمن جاهزية التنفيذ لمشاريع المياة والصرف الصحي في "14" مدينة حضرية بكلفة تصل الى "240" مليون دولار.. مشيرا الى ان الفجوة التمويلية في هذا الصدد تبلغ " 150"مليون دولار تساهم الحكومة اليمنية بتغطية " 40مليون دولار منها فيما يساهم البنك الدولي بـ 10" مليون دولار ..
وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع ان "الجلسة الثانية والأخيرة من إعمال الاجتماع خصصت لعرض البرنامج التمويلي المتعلق بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تبلغ الفجوة التمويلية فيه " 330" مليون دولار يساهم البنك الدولي بتغطية 15مليون دولار ، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة عن تقديم "50" مليون دولار كمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي ، كما تعهدت دولة الأمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تغطية الفجوة المالية المتعلقة بقطاعي المياة والصرف الصحي للمدن الحضرية و التعليم الفني والتدريب المهني فيما قدم البنك الإسلامي مبلغ " 15" مليون دولار في حين ستساهم الحكومة اليمنية بتوفير " 153" مليون دولار لتغطية الفجوة خلال أربع سنوات حيث ستشمل المساهمة الحكومية المجالات المتعلقة بالأعمال المدنية وبناء المراكز والمعاهد الفنية وكذا وكلية المجتمع" .