الميثاق نت -
رغم اعتراضات واسعة، سياسية وقانونية، أقدم وزير المالية في حكومة "الوفاق الوطني، صخر الوجيه على صرف ما يزيد عن ملياري ريال من خزينة الدولة لمصلحة مؤسسة حزبية تعمل في رعاية شهداء وجرحى ما اسميت "الثورة".

وبدأت مؤسسة "وفاء" الخيرية، المحسوبة على التجمع اليمني للإصلاح، يوم الخميس، صرف مبالغ مالية من الخزينة العامة لأسر الشهداء والمعاقين، قائلة إن ما بدأت صرفه هو جزء من مبلغ مليارين و248 مليونا و380 ريالا تسلمتها من وزارة المالية.

ويأتي تسليم المبلغ من المال العام لجمعية حزبية، بالمخالفة للقانون وضدا على قرارات مجلس الوزراء الذي كان قد أنشاء لجنة خاصة بجرحى الأحداث وخول لها صرف المبالغ المخصصة للجرحى في موازنة الدولة والتي تزيد على ثلاثة مليارات ريال.

وشهدت الأسابيع الماضية جدلا كبيرا داخل مجلس الوزراء بسبب إصرار صخر الوجيه على تحويل كامل المبلغ المخصص للجرحى والشهداء إلى مؤسسة "وفاء"، وخلال ذلك هدد وزير الصحة أحمد العنسي ووزيرة الدولة جوهرة حمود، بتقديم استقالتهما في حال نفذ الوزير الوجيه قراره هذا.

وحسبما اوردته صحيفة (الاولى) في عددها اليوم فإن وزير المالية قام بما يشبه محاولة الإرضاء للجنة الحكومية عبر صرف 100 مليون ريال فقط إلى حساب اللجنة مقابل صرف ما يزيد على ملياري ريال للجمعية الحزبية (وفاء).

ونقلت (الاولى) عن وزير الصحة الدكتور أحمد العنسي، قوله: " إن وزير المالية وجه قبل أيام بصرف 100 مليون ريال للجنة المكلفة من رئاسة الوزراء بملف جرحى أحداث العام 2011.

وذكر العنسي أن "المبلغ محول إلى البنك المركزي اليمني، ونعمل على سحب الشيكات من أجل معالجة الجرحى"، منوهاً إلى أن المبلغ مخصص لعلاج جميع جرحى أحداث العام 2011 من عسكريين ومدنيين.

وقال الوزير العنسي، رئيس لجنة جرحى( الثورة) ، إن اللجنة ليس لها علم لا من قريب أو من بعيد عن صرف مبلغ الملياري ريال لمؤسسة وفاء، منوهاً إلى أنه سمع بالخبر من وسائل الإعلام.

وأضاف: "هذا الإجراء تم مباشرة بين مؤسسة وفاء ووزير المالية، وليس لنا علم به"، منوهاً إلى أن اللجنة منشغلة بقضية الجرحى المعتصمين والمضربين أمام مجلس الوزراء منذ، وتبحث عن حل لهم.