الميثاق نت -
أكد الأستاذ المحامي محمد المسوري- عضو الفريق القانوني الموكل بالترافع أمام القضاء عن ضحايا جريمة مسجد دار الرئاسة الإرهابية- ان وزير العدل مرشد العرشاني رفض منذ شهر كامل وبشكل قاطع مقابلة الفريق القانوني أو أحد أعضائه.

وأفاد المسوري في تصريح صحفي أنه وعدد من زملائه المحامين الموكلين بالترافع عن ضحايا جريمة مسجد دار الرئاسة توجهوا إلى مكتب وزير العدل ولكنه رفض رفضاً قاطعاً مقابلة أي منهم.

وقال المحامي محمد المسوري: "إن الوزير العرشاني امتنع عن استكمال الإجراءات القانونية بإحالة مذكرة النائب العام إلى البرلمان بخصوص رفع الحصانة عن المتهمين من أعضاء مجلس النواب في جريمة دار الرئاسة التي استهدفت الرئيس السابق وكبار قيادة الدولة مطلع يونيو 2011م".. مشيراً إلى ان مذكرة النائب العام لها نحو شهر كامل مجمدة في مكتب وزير العدل.

ونقل موقع صحيفة(الجمهور نت) عن المحامي القول"تم إبلاغنا بأن وزير العدل يقوم بدراسة ملف قضية جامع دار الرئاسة ليقرر- حسب قولهم- إرسال مذكرة رفع الحصانة إلى البرلمان أم لا".. واستغرب المسوري هذا الإجراء من قبل الوزير مرشد العرشاني لأنه ليس من اختصاصه كونه جهة إدارية وليس قضائية!!.

وأكد المحامي محمد المسوري أن وزير العدل أظهر أنه معيق لملف جريمة دار الرئاسة متسائلاً عن سبب خوف الوزير من مقابلة الفريق القانوني ولمصلحة من امتنع عن إحالة مذكرة رفع الحصانة إلى مجلس النواب"؟!.

وقال المسوري في ختام تصريحه ان فريق المحامين الموكلين بالترافع عن ضحايا جريمة مسجد دار الرئاسة بصدد عقد مؤتمر صحفي خلال الايام القليلة القادمة لإطلاع الرأي العام على مجريات القضية والعوائق التي تتم في مكتب وزير العدل والنائب العام ..وخاصة ان القضية مجمدة منذ أكثر من سبعة أشهر.