الميثاق نت -
كشف تحقيق صحفي اجرته يومية "السياسية" الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن اجمالي مادفعته خزينة الدولة كإيجارات لمقرات حكومية بلغ 9 مليارات و776 مليون ريال وذلك للأعوام 2004 – 2007 م. واوضح التحقيق ان المبلغ السابق ذكره دفع فقط كإيجارات لمقرات حيث ان هناك ايجارات اخرى لالات ومعدات واجهزة وغيره. واشار التحقيق الى أن جل الجهات التي تستأجر مقرات تمتلك مبان خاصة بها على الأقل في المركز. واكد مختصون ان هذه المبالغ تكلف خزينة الدولة الشيء الكثير حيث اوضح الأخ الدكتور/ علي محمد شاطر وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة ان كثير من الجهات تدفع ملايين الريالات مقابل الايجارات نظراً لحاجتها لهذه المقرات.. مؤكداً ان الاستئجار بالنسبة للدولة عملية سلبية لاينبغي أن تستمر حيث ان هناك الكثير من المقرات المستأجرة من بعض الجهات لاتتوافق مواصفاتها مع عمل الجهة. وقال انه لابد من خطة لدراسة تشمل جميع الجهات المستأجرة مع الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمباني واحتياج الجهة لها. مشيراً الى ان ماسبق لايمكن اعتباره حلاً نهائياً وان الحل النهائي يكمن في البناء وانه لو تم حساب ايجار ثلاث سنوات في أي جهة فإن ذلك سوف يمكننا من اقامة مبنى متكامل التجهيزات.