الميثاق نت: -
عقد مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي عثمان الاجتماع الأول من دورة الانعقاد الأولى للعام 2013م والمكرس لاختيار المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وفي افتتاح الجلسة ألقى رئيس المجلس كلمةً أشار فيها إلى انعقاد الاجتماع في ظرف بالغ الأهمية تتحدد فيه معالم مستقبل الوطن وهو انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل آملاً بهمة الجميع أن يبلغ الحوار غاياته المنشودة في تحقيق تطلعات الشعب في بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على مبادئ الحكم الرشيد وسيادة النظام وتطبيق القانون، ومحاربة الفساد.
وأكد التزام مجلس الشورى المضي بهذا الطريق عبر أدائه المهام القانونية والدستورية واتجاه المجلس بكافة أعضائه نحو اختيار قائمة الثلاثين مرشحاً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، جامعين بين التزامهم بأداء المهمة الدستورية والقانونية المناطة بالمجلس، وبين الاستجابة لمطالب متنوعة المصادر تنادي بالحكم الرشيد وعنوانه الأبرز مكافحة الفساد.
وتطرق رئيس مجلس الشورى الى الإجراءات التي اتبعها المجلس منذ انتهاء الفترة القانونية لهيئة مكافحة الفساد في العام الفائت، وبدء تلقي المجلس لطلبات الترشيح، ثم توجيهات الأخ رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.. والتي قضت باستمرار المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية لترشيح هيئة بديلة عن الهيئة السابقة من خلال اختيار قائمة من ثلاثين شخصاً لعضوية الهيئة تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب وتشديده خلال لقائه برئيس وأعضاء المجلس على أهمية ضبط طبيعة الشروط بما يحقق الأغراض المطلوبة من هيئة مكافحة الفساد.
وبيّن عثمان الخطوات والمعايير التي على أساسها جرى وضع قائمة نهائية من طالبي الترشيح.. وقال إن المجلس عبر اللجنة الشوروية الخاصة ، اختار تلك القائمة بعيداً عن أي انتماءات وحسابات ضيقة.
وجدد رئيس مجلس الشورى الشكر لأعضاء اللجنة، وتقديره لتطلعات المتقدمين لعضوية الهيئة، لافتا الى ان القائمة النهائية تضم 150 مرشحاً، وهي مطروحة بين أيدي اعضاء اللجنة لترجمة قدرتهم على حسن الاختيار بما يراعي وضع الشخص المناسب في الموضع المناسب.
عقب ذلك قدمت اللجنة الشوروية الخاصة بالنظر في طلبات الترشيح تقريراً موجزاً عرضت فيه كافة الخطوات والأسس والقواعد التي قامت بها اللجان لإنجاز المهام الموكلة إليها للنظر والبت في طلبات المتقدمين للترشيح للهيئة.
وأوضح التقرير أن اللجنة استند في إجراءاته على القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد. وما نصت عليه المادة التاسعة بأن يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وبين التقرير أن الهيئة السابقة انتهت فترتها خلال شهر يونيو 2012م وعلى ضوء ذلك بدأ المجلس في تلقي طلبات الترشيح من قطاعات المرأة ورجال الأعمال والمجتمع المدني وغيرها.. حتى بلغ عدد المتقدمين 516 متقدماً.
وكشف التقرير عن التوجيهات الرئاسية الخاصة بهذا الصدد وأهمها استمرار المجلس باتخاذ إجراءاته لاختيار هيئة جديدة، وعلى ضوء تلك التوجيهات الرئاسية والصلاحيات الدستورية والقانونية، واصل المجلس عمله من خلال اللجنة الشوروية الخاصة إلى القائمة النهائية البالغة 150 مرشحاً تم الاقتراع عليها اليوم.
واستعرض المجلس دليل إجراءات انتخاب أعضاء الهيئة شاملاً مهام لجنتي الإشراف على الاقتراع والفرز.

سبأ