الميثاق نت - نظم جرحى واسر شهداء جريمة مسجد دار الرئاسة الارهابية وقفة احتجاجية امام منزل الرئيس عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية وامام وزارة العدل للمطالبة بمحاكمة المتورطين واحتجاجا على عرقلة استكمال الاجراءات القضائية في تلك الجريمة الارهابية البشعة التي استهدفت الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام وقيادات عسكرية وشخصيات امنية في اول جمعة من رجب في الثالث من يونيو العام قبل الماضي

السبت, 11-مايو-2013
الميثاق نت: -
نظم جرحى واسر شهداء جريمة مسجد دار الرئاسة الارهابية وقفة احتجاجية امام منزل الرئيس عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية وامام وزارة العدل للمطالبة بمحاكمة المتورطين واحتجاجا على عرقلة استكمال الاجراءات القضائية في تلك الجريمة الارهابية البشعة التي استهدفت الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والمؤتمر الشعبي العام وقيادات عسكرية وشخصيات امنية في اول جمعة من رجب في الثالث من يونيو العام قبل الماضي
واوضح الجرحى واسر الشهداء ان وزير العدل القاضي مرشد العرشاني قد اكد ان القضاء اليمني عاجز عن اتخاذ اي اجراءات في هذه القضية ..
من جانبهم اعتبر الجرحى واسر الشهداء عرقلة الاجراءات القضائية مساندة واضحة وعلنية للاطراف المتورطة في تلك الجريمة الارهابية الامر الذي قد يدفعهم للجواء الى سبل اخرى .
مؤكدين ان القضاء اليمني امام اختبار حقيقي لاثبات نزاهتة وقدرته على تحقيق العدالة باحالة المتورطين في تلك الجريمة الى القضاء لمحاكمتهم .
مستنكرين سياسية المماطلة والتباطؤ في اجراءات محاكمة المتورطين في الجريمة الامر الذي قد يجرهم الى مربع العنف من جديد .
وقال اسر الضحايا في بيان صدر عنهم (إننا إذ نستنكر بشدة الآلية التي اتبعت وتتبع في التعامل مع جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، من جانب الجهات المعنية، حد التواكل والتنصل من مسؤولياتها الدستورية وواجباتها القانونية، وندين بطئ مسار العدالة حد الاعاقة، لنجدد تمسكنا بحقنا في القصاص العادل من الجناة، وطلب العدالة التي لم تكن يوماً –ولا يمكن أن تكون بأي حال- عمياء ولا خرساء ولا مكبلة.
وناشدوا الجهات المعنية القيام بواجباتها وأداء مسؤولياتها التي وجدت لأجلها وطالبوا النائب العام بسرعة استكمال اجراءات ملف القضية واحالته الى الجهات المعنية ، ورفع الحصانة القضائية عن المتهمين والمتورطين في هذه الجريمة الإرهابية النكراء، وإجراء محاكمة علانية لهم.
مؤكدين ان تلك الجريمة قد انتهكت سيادة الوطن باستهدافها أرفع مقر سيادي في الدولة، واستباحت حرمات الدين وكل الأعراف والقوانين، وأهرقت دماء المصلين وأزهقت أرواح الآمنين وأرادت إثارة فتن طاحنة تأتي على الغث والسمين في البلاد..
وقالوا: ان المماطلة في ضبط الجناة والمتورطين في هذه الجريمة، وتقديمهم إلى المحاكمة، يقضى على سيادة القانون ويسئ إلى نزاهة القضاء اليمني الذي لا نزال نثق فيه ونعول عليه إقامة العدل بين الناس جميعاً، من دون تمييز لكبير أو صغير، وقوي أو ضعيف.
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 19-مايو-2024 الساعة: 08:28 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-32082.htm