عبدالولي المذابي -
< ليس من باب المزايدة أن نقول اليوم أن المؤتمر الشعبي العام قدم كل التنازلات من أجل إفساح المجال لحكومة وفاق وطني تتولى إعادة ترتيب البيت اليمني وتهدئة الأوضاع السياسية المتوترة بفعل الأزمة المفتعلة. وكانت المهمة الرئىسية لهذه الحكومة هي إنهاء مظاهر الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه الوضع قبل العام 2011م. ومن المؤسف القول إن الحكومة التي يشارك فيها المؤتمر وحلفاؤه مناصفة انجزت النصف المتعلق بهيكلة الجيش فيما فشلت فشلاً ذريعاً في إعادة الأمن والاستقرار حيث يبدو الوضع الأمني اليوم في أسوأ حالاته مقارنة بكل الامكانات والتنازلات التي قدمت لإنجاح عمل هذه الحكومة، وهو يدفع للجزم بأن هناك أطرافاً تعمل على استمرار الاختلالات الأمنية أملاً في صرف النظر عما تقوم به من أعمال عبثية وصفقات فساد كبرى لم يشهد لها اليمن مثيلاً، وبالمقابل تسوق لنا شعار أمننا مسئوليتنا فيما هي وزارة الداخلية تتخلى عن مسئوليتها فالأمن مسئولية الحكومة أولاً لأن المواطن هو من يدفع رواتب وزرائها.. ولعلنا اليوم بحاجة إلى مراجعة أداء الحكومة وخصوصاً ما يتعلق بتثبيت الأمن والاستقرار والقضاء على مظاهر الفوضى التي باتت تهدد كل شيء من الاستثمار والسياحة والإقصاء بشكل عام، بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أبعد وباتت تهدد أرواح الأبرياء الذين تسفك دماؤهم في الشوارع على أيدي المسلحين الجائلين في الشوارع جهاراً نهاراً دون أن يوقفهم أحد، حتى أصبح الناس ينظرون إلى هذه الحكومة بعين السخرية وهي تتبجح بتلك الإدعاءات السخيفة والنجاحات المزعومة. إن دماء الشابين خالد الخطيب وحسن أمان ستظل وصمة عار في جبين هذه الحكومة، رغم أن الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما أن هناك من يمنح امتيازات حمل السلاح واخفاء المجرمين ولولا ذلك الغضب الشعبي العارم والاستنفار لذهبت دماؤهم هدراً كغيرهم من المستضعفين.. إن على الدولة اليوم واجباً كبيراً في إظهار انحيازها الكامل لمصلحة الناس والتعامل بمستوى عالٍ من المسئولية إزاء العابثين بأمن الوطن والمواطن. ولعل مسلسل الاغتيالات المستمر لقيادات الأجهزة الأمنية أكبر شاهد على الضعف الكبير الذي وصلت إليه وزارة الداخلية في ظل قيادة الوزير قحطان، وتحول رجل الأمن من أداة تخيف المجرمين إلى كائن مفزوع يملأ الرعب عينيه، وهذا الأمر يبعث الفزع لدى المواطن عندما يجد من يحميه خائفاً يبحث عن الأمان لنفسه. إن أمام الرئيس هادي خيارات محدودة وقاسية ولكنها ضرورية من أجل إعادة الثقة للمواطن، واصبح واجباً اليوم إجراء جراحة عاجلة في وزارة الداخلية وإقالة المقصرين والمهملين في واجباتهم، فالمسألة لم تعد تتعلق بتقاسمات حزبية وسياسية بقدر ما هي واجب يقتضيه منصبه ومسئوليته السياسية والأخلاقية أمام الشعب.. إن المؤتمر الشعبي العام يدعم بكل قوة جهود الرئيس هادي لتثبيت الأمن والاستقرار مهما كان ثمن الإجراءات التي سيتخذها طالما أنها ستنتهي باستعادة الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية للمجتمع.