الميثاق نت -
اشاد المؤتمر الشعبي العام بتصويت فريق عمل بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني، لصالح تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتعاقب من يصدرها جماعات كانوا أو أفراد.

وقال المؤتمر الشعبي العام في بيان أن قرار الفريق بشأن إضافة هذه المادة للدستور اليمني القادم، هو أهم انجاز عملي حتى اللحظة يحسب لفريق بناء الدولة ولمؤتمر الحوار الوطني كونه يحصن الحريات ويفتح المجال واسعاً لحرية الرأي والتعبير .

واعتبر المؤتمر الشعبي العام أن هذا المادة مثلت استعادت للدين الإسلامي الحنيف الذي كانت قد صادرته الجماعات المتأسلمة ورجال السياسة الذين تدثروا بالدين واستغلوه لتحقيق مآرب شخصية وسياسية وحزبية ضيقه، واستخدموه على مدار عقود كسيف مسلط على رقاب خصومهم ومن يخالفونهم الرأي والتفكير.

وأضاف المؤتمر أن هذه المادة الدستورية ستمثل تجاوزاً لعقدة التكفير التي عانى منها المجتمع والأفراد وستمثل ضمانه لحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر والإبداع في مختلف الميادين، كما أنها ستعمل على تجفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف وستعزز فرص التعايش بين التيارات والجماعات سواء كان ذلك في السياسية أو الدين.

جدير ذكره أن فريق عمل بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، علق أعماله ليوم واحد احتجاجا على البيانات والفتاوى التي أصدرها علماء دين حول الجدل الذي دار في الفريق بشان هوية الدولة ومصدر التشريع والذي قاد إلى رفع ما كان محل خلاف بين أعضاء الفريق إلى لجنة توفيق الآراء الأسبوع المنصرم .

واستنكر أعضاء الفريق ونددوا بشدة بتلك البيانات والفتاوي التي اتهمت أعضاء بناء الدولة بأنهم لا يريدون أن يكون الاسلام دين الدولة.. معتبرين تلك الاتهامات كذب وتضليل ولا أساس لها من الصحة.

وشدد أعضاء الفريق على أهمية أن لا يكون هناك تأثير على المؤتمر من خارجه وممارسة الإرهاب الشخصي على الافراد لتغيير مواقفهم .

وكان الفريق تبنى مادة دستورية تجرم الفتاوى التكفيرية وتم التصويت عليها بـ (39) صوتا من عدد الحضور البالغ 44 عضوا وبنسبة 97% في حين صوت عضو واحد ضد هذه المادة وامتنع أربعة أعضاء آخرين عن التصويت.