أمين الوائلي -
كل شيء في هذه البلاد- العزيزة- يجب أن ينجز في لمح البصر، خصوصاً إذا تعلق الأمر أو النهي بشيء من قضايا وشكاوى مأموري الضبط في «المعارضة» مالم فإن جميع الخيارات- وهي ليست جمع «خُيار» أو «خيارة»- ستكون واردة.. أقلها وأعنفها أن تدفع ماكينة اللقاء ببياتات الويل والثبور والإدانة والإبادة الجماعية.
^ العزيز «الغالي» محمد يحيى الصبري «رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك والناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك، كمان، الشخصية الوطنية والسياسية والاعتبارية، في البلاد» كما أشار بيان اللقاء، قال إنه تلقى تهديدات من رقم الهاتف النقال (734546741)- الحمد لله أنه ليس رقمي وإلاَّ كنت سأهرب!- وقدم بلاغاً أمنياً بذلك إلى جهات عدة إحداها الداخلية، وطالبها القيام بواجبها وحمَّلها «كامل المسئولية».. الخ.
^ كان هذا يكفي.. إلاَّ أن الصبري- وهذا حقه على ما أعتقد- جعل يندد بالشمولية والاستبداد والديكتاتورية والعقليات الـ«مدري أيش؟! ».. الخ، وفتح لـ«الصحوة نت» خطاباً قومياً يذكرنا بخطابات «النكسة» ومابعدها!، وشدد كثيراً جداً على أنه «لن يتراجع أو يجبن» عن فتح القسطنطينية، ربما، المهم أن العزيز الصبري سجل بلاغاً ودوَّن خلاله رقم التلفون الذي جاءه بالتهديد- للأمانة فإن المتصل غبي بكثرة! وربما يكون ذلك لسوء حظه ولحسن حظ الصبري وحظنا أيضاً (..).
^ ماحدث هو أن المشترك فعلها، كالعادة، وقرَّح بياناً صاخباً، كالعادة، أدان فيه ما يتعرض له الصبري من «تهديدات وبذاءات متواصلة» عبر الهاتف (734546741)- نفس الرقم بالمِلّي!- ولا مشكلة في هذه الجزئية.. المشكلة تأتي لاحقاً حينما ينتقل من «أدان» إلى «استنكر»، كالعادة طبعاً، حيث استنكر اللقاء والبيان ما اسماه »تقاعس وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة عن الوفاء بمسئوليتها القانونية والدستورية الملزمة لها لحماية حياة وأمن المواطنين والشخصيات الوطنية والسياسية والاعتبارية في البلاد«!
^ هكذا دفعة واحدة.. وكأنه من واجب الداخلية أن تخترق المجهول فجأة وتحضر المهدِّد المجهول، فجأة، بين لمحة ولمحة.. وإلاَّ فإنها متقاعسة ومقصرة.. الخ!
يلزم الداخلية أن تجدَّ في بحثها وتقصّيها.. وهي بحاجة في ذلك إلى الوقت والجهد.. لأن الرقم قد يكون صاحبه في جزيرة نائية أو كهف في جبل حبشي أو ربما في »النقعة« وربما أقرب من ذلك أو أبعد.. المهم لازم وقت.
وليس معقولاً أن يشترط المشترك إحضار المتصل، المجهول، حالاً، أو اتهام الداخلية بما ورد في البيان آنف الذكر، ولم تمر سوى أيام قليلة على البلاغ بعد.. إلاَّ في حالة واحدة وهي أن يكون الصبري والمشترك على علم كامل بمكان وهوية المتصل، ساعتها لن تجد الداخلية صعوبة في الوصول إليه وإسكات رقمه المزعج.
^ السؤال هو: لماذا لم يُشعر الصبري والمشترك شركة الهاتف النقال بالرقم؟ ولماذا لايزال يواصل إزعاج الرجل؟ ولمــــاذا لم يقطعـــــوا عنه الخدمة؟ ولماذا لا يقفل الصبـــري جهازه النقال أو يغير الرقم ليستريح ويريح؟!
^ أضم صوتي إلى المشترك والصبري وأدين التهديد وأستنكر التقاعس عن توقيف الرقم أو صاحبه، أو كليهما.. لا مانع، حياة الناس ليست لعبة، جميع الناس، وليس فقط «السياسية الاعتبارية» حد وصف البيان إياه.
^ أذكر بأنني قدمت بلاغاً مشابهاً قبل أشهر عن اتصالات وتهديدات بالقتل لأسرتي ولوالدي في القرية وسجلت الرقم المتصل، وللمصادفة فهو أيضاً يبدأ بـ(73)!! وحتى الساعة ولا جاني جواب! رغم ذلك لم أستنكر ولا أدنت الداخلية، ليس لأنني غير «اعتبارية» بل لأنني غيَّرت الرقم وفوَّضت لله أمري! وأمر الوزارة!!
^ قاتل الله من يهدد الناس.. سراً وجهراً.. أو من وراء جهاز نقال.
..... لأنكم تبتسمون
بين تهديد «الصبري» وتعجيز«الداخلية».. كحَــلّ مؤقــَّــت: غيّــر الرقــم!