الميثاق نت -
كشف مصدر وثيق اليوم الثلاثاء عن توجه إصلاحي للسيطرة على مالية الدولة عبر حقيبة وزارة المالية المحسوبة على قائمة تكتل أحزاب المشترك بقيادة الإصلاح.

وأوضح المصدر أن قرارات وشيكة الصدور بتسريح من وزارة المالية صخر الوجيه إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة تستهدف إجراء تغييرات على مستوى مدراء عموم ومدراء إدارات في المنافذ الجمركية المهمة.

وقال إن القرارات الخاصة بالمفاصل المهمة بالجمارك تستبدل كفاءات بأناس ينتمون إلى حزب الإصلاح (الذراع السياسي لإخوان اليمن) أو محسوبين على قيادات إصلاحية.

ونقل موقع(المؤتمرنت) عن المصدر قوله أن الإصلاح شرع للسيطرة على مصلحة الجمارك باستصدار قرار جمهوري بتعيين محمد عبدالغني القباطي وكيلاً لمصلحة الجمارك قبل أسابيع – وهو أحد المقربين من نائب رئيس الهيئة العليا للإصلاح ياسين عبدالعزيز القباطي – ويعد المراقب العام للإخوان المسلمين في اليمن.

وعلق مصدر مؤتمري على القرارات الوشيكة بالقول: إنها تأتي في إطار سعي الإصلاح للاستحواذ على مالية الدولة من خلال وزارة المالية ومصلحتي الجمارك والضرائب التابعتين لهما.

وواصل المصدر: أن مساعي الإصلاح تستهدف تمويل نشاطات الحزب واستعداداته للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة والتي تبدأ قريباً مع الدفع للناخبين للتسجيل في السجل الانتخابي الالكتروني.