الميثاق نت -
جدد عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل في فريق العدالة الانتقالية عضو مجموعة استرداد الاموال والاراضي المنهوبة منير الماوري مطالبته الامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بالإفصاح عن البيانات المالية لمؤتمر الحوار ونشر الميزانية علي الموقع الالكتروني لمؤتمر الحوار الوطني.

وقال في تصريح صحفي : لقد طرحت في مجموعة استرداد الاموال فكرة الزام الامانة العامة لمؤتمر الحوار بنشر التقرير المالي التفصيلي لمؤتمر الحوار وقد اُقرت الفكرة عند الطرح غير ان اعضاء الفريق توافقوا علي الغاء الطلب واجهاضه بعد أن استرشدوا بالمكونات.

وأضاف بقوله : إن كنا نريد حكم رشيد في المرحلة القادمة ولم نبدأ بالشفافية من الآن ومن داخل مؤتمر الحوار فعلى الدنيا السلام.موضحا أن من يتوافقوا على عدم الشفافية سيفقدون مصداقيتهم عندما يُطالبون بالشفافية.

مشيرا الي أن التقرير المالي للجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني لم ينشر حتى الآن رغم مطالبته بذلك منذ أكثر من شهرين .
مؤكدا الحق في المطالبة بنشر التقرير المالي لمؤتمر الحوار تجسيدا لمبدأ الشفافية .

وقال بان مطالبته بذلك لا يعني تشكيك او اتهام بأن هناك استغلال للأموال ولكنه رغبة في تأسيس مبدأ الشفافية من داخل مؤتمر الحوار .
لافتا الي أن المال هو السبب في كل المشاكل التي تعانيها البلاد وبالتالي فأن من المهم أن تنشر التقارير المالية لمؤتمر الحوار ليطلع الرأي العام على الموارد والنفقات ومن له الحق في التصرف بهذه الاموال.

مشددا على ضرورة نشر الميزانية التفصيلية و التقرير المالي النصفي لمؤتمر الحوار قبل انتهاء الحوار الوطني.

معلنا عن فتح قائمة توقيعات لأعضاء مؤتمر الحوار لإلزام الامانة العامة لمؤتمر الحوار بنشر الميزانية التفصيلية والتقرير المالي خلال فترة زمنية محددة مالم سيتم اللجوء الي القضاء استنادا لقانون حق الحصول علي المعلومة.