الميثاق نت -
تواصل مديونية اليمن الخارجية الارتفاع بشكل مخيف حيث تظهر اخر التقارير الرسمية ان حكومة الوفاق الوطني رفعت المديونية منذ توليها الى مبلغ مليار 132مليون دولار ليصل اجمالي مديونية بلادنا الى 7 مليارات و80 مليون دولارعام 2013، بعد ان كانت مديونية اليمن تبلغ 6مليارات و29 مليون دولار في عام 2012م.. وفقا لتقارير البنك المركزي .. هذا فيما لم تتجاوز مديونية اليمن الخارجية مبلغ 5 مليارات دولار في عام 2011م بداية اندلاع الازمة.

وفيما تثبت هذه الارقام الاقتصادية كذب وتضليل حكومة الوفاق التي روجت الحكومة مطلع الاسبوع عبر وسائل اعلام احزب المشترك انها خفضت المديونية الخارجية لليمن، اكدت مصادر اقتصادية يمنية ان حكومة باسندوة تحاول من خلال هذا التضليل على الرأي العام التستر على فسادها المستشري بعيدا عن رقابة الاجهزة والهيئات الرقابية المختصة وتعطيلها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليصبح فساد حكومة الوفاق معلن دون خجل وبصورة لم يسبق له تمريرها حكومة باسندوة في مشاريع وهمية ومناقصات وصفقات لمناقصات مشبوهة لقيادات حزبية وشخصيات قبلية، برزت للعلن في تلك الصفقات الوهمية في مجال الطاقة الكهربائية.

وطلعت الحكومة لتبشر المواطن بآخر كوارثها وبطريقة مجافية للحقيقة وفي اجتزاء مقصود للمعلومة ان مديونية اليمن الخارجية بلغت سبعة مليارات وثمانين مليون دولار نهاية مايو الماضي، مسجلةً انخفاضا باثنين وستين مليون دولار انخفاضاً عن ابريل الذي سبق.

وتعمدت تلك الوسائل الاعلامية ان تمرر مغالطاتها بما نسبته الى تقرير البنك المركزي والذي ذكر أن انخفاض المديونية نتيجة سداد أربعين مليون دولار قسط من المديونية المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية، وتسعة عشر مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.، لكنها لم تذكر كم اجمالي المديونية بشكل عام بالرقم عن عام 2012م ولم تذكر ايضا كم اجمالي المديونية المستحقة لمؤسسات التمويل الدولية التي كان يجب ان تسددها حكومة الوفاق.