الميثاق نت - أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية اليوم الاثنين ان النيابة العامة امرت بحبس الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة بينما قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي وقال

الإثنين, 19-أغسطس-2013
الميثاق نت/وكالات -
أفادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية اليوم الاثنين ان النيابة العامة امرت بحبس الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة بينما قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية يحاكم فيها بتهمة فساد مالي وقال محاميه إنه يتوقع خروجه من السجن بعد 48 ساعة.

كانت السلطات القضائية المصرية مددت يوم الخميس حبس مرسي لمدة 30 يوما في قضية منفصلة.

وذكرت الوكالة وبيان للنيابة العامة المصرية ان القضية الجديدة تتعلق بأحداث عند قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الاول الماضي.

وقالت النيابة في البيان إنها أسندت إليه "ارتكاب جرائم الاشتراك بطريق التحريض في قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين واحتجاز وتعذيب بعضهم داخل غرفة ملحقة بسور قصر الاتحادية (الرئاسي)."

وسقط ما لا يقل عن ستة قتلى وعدد من المصابين في اشتباكات اندلعت في الخامس من ديسمبر كانون الأول بين مؤيدين ومعارضين لمرسي بجوار القصر الرئاسي في شمال شرق القاهرة.

وقال شهود عيان إن مؤيدي مرسي قبضوا على معارضين واحتجزوهم قبل تسليمهم للشرطة وقال بعض هؤلاء إنهم عذبوا وراء بوابة للقصر

وعزل الجيش مرسي الذي ينتمي الى جماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على سياساته خلال عام في المنصب.

بشكل منفصل صدر قرار محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عاما) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة وتأثيث قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

وقال فريد الديب محامي مبارك إن السند القانوني الوحيد لبقاء الرئيس الأسبق محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة رويترز عن الديب قوله"عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع إن شاء الله."

ويشير الديب إلى قضية اتهم فيها مبارك بالحصول على مدى سنوات على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة وذلك بالمخالفة للقانون.

لكن المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا قال لرويترز إن النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام بقرار صادر منذ وقت.

وأضاف "حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة."

ويعني ذلك أن مبارك يمكن أن يستمر في السجن 15 يوما على الأقل من الآن إلا إذا قررت النيابة العامة إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام لسبب ما.

وسدد مبارك أموالا مقابل هدايا حصل عليها من الأهرام وصحف أخرى تملكها الدولة وهدايا من وزارة الإعلام.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في نفس الجلسة اليوم الاثنين استمرار حبس ابني مبارك على ذمة المحاكمة. كما أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد في القضية قبل أن تواصل نظرها

وربما يضاف إلى المتهمين أفراد آخرون من أسرة مبارك وكذلك مسؤولون تقول السلطات إنهم أشرفوا على عمليات تحويل الأموال إلى القصور والمكاتب التي يملكها الرئيس الأسبق وأفراد أسرته.

ومبارك قيد إعادة المحاكمة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 بعد أن قررت المحكمة يوم السبت الماضي تأجيل نظر القضية إلى 25 أغسطس آب.

وكان مبارك قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي للتهم في قضية قتل المتظاهرين وهي عامان وأخلي سبيله فيها.

وتعاد محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة مع مبارك بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين.

كما تعاد محاكمة ابني مبارك ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم بتهم تتصل بالفساد المالي.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت في الثاني من يونيو حزيران العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لكنهما طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقررت إعادة المحاكمة.

ومبارك الذي حكم مصر 30 عاما محتجز في سجن طرة بجنوب العاصمة وهو السجن الذي احتجز فيه قياديون في جماعة الإخوان المسلمين ألقي القبض عليهم بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز.

وألقي القبض على مبارك بعد أقل من شهرين من الإطاحة به وظهر في قفص الاتهام وسط ترقب عربي واسع لما ستنتهي إليه القضية.

وقال محام يمثل أسر قتلى سقطوا في انتفاضة 2011 إنه يستبعد الإفراج عن مبارك في وجود الانقسامات السياسية التي ضربت مصر منذ عزل مرسي.

وقال محمد رشوان لرويترز إن هناك بعض القضايا التي يمكن فتح تحقيق فيها وحبس مبارك بشأنها احتياطيا.
وأضاف "الأمر أكبر من مشكلة قانونية. هذه مشكلة سياسية لأن خروج مبارك في الوقت الحالي سيقلب الأوضاع لمصلحة الإخوان. هذه نتيجة غير مرغوب فيها ولن يسمح بها النظام الحالي.
"لو مبارك خرج في الوقت الحالي جماعة الإخوان سستستغل ذلك للغاية وتزعم أن ما يحدث في مصر عودة إلى النظام القديم."

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 19-مايو-2024 الساعة: 11:41 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-34050.htm