الميثاق نت -
قال رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي إن المؤتمر استطاع خلال السنوات العشر التي تفرد فيها بالسلطة ان يحقق نجاحات كبيرة على مختلف الأصعدة يعجز أي حزب آخر عن تحقيقها خلال نفس الفترة، وهي محل رضا لكل المنتسبين للمؤتمر وكذلك المجتمع اليمني‮.‬
وأكد الشامي في حديث لصحيفة »الناس«: إن المؤتمر عمل على تحقيق وتنفيذ ما ورد في برامجه الانتخابية المعلنة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وتمكن خلال انفراده بتشكيل الحكومات من تجسيد إرادة الشعب باختيار حكامه وأجرى أول انتخابات رئاسية حرة ومباشرة خلال سنتين من انفراده بالسلطة، ثم واصل العمل على توسيع المشاركة الشعبية في السلطة وأجرى أول انتخابات للمجالس المحلية في عام 2001م واستفتاء على التعديلات الدستورية تأكيداً لحرصه على الالتزام بالديمقراطية وترسيخها قولاً وعملاً، واتجه نحو إحداث إصلاحات قانونية حقيقية للتخلص من القوانين السابقة التي كانت تراعي التوافق الحزبي أكثر من مراعاة المصلحة العامة، كما تمكن من إيجاد منظومة قانونية مطورة لتكون قاعدة صلبة لعمليات الإصلاحات الواسعة التي تلتها في المجالات الإدارية والمالية، وبدأ العمل على إصلاح أوضاع العاملين‮ ‬في‮ ‬الجهاز‮ ‬الإداري‮ ‬للدولة‮ ‬ومنتسبي‮ ‬القوات‮ ‬المسلحة‮ ‬والأمن،‮ ‬ورفع‮ ‬رواتبهم‮ ‬مرحلياً‮ ‬ضمن‮ ‬استراتيجية‮ ‬شاملة‮ ‬لتطوير‮ ‬الخدمة‮ ‬المدنية‮ ‬وإلغاء‮ ‬الازدواج‮ ‬الوظيفي‮ ‬وإيجاد‮ ‬فرص‮ ‬عمل‮ ‬جديدة‮ ‬للشباب‮ ‬الخريجين‮.‬
وأضاف الشامي: عملت حكومة المؤتمر الشعبي العام على مواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وحققت نجاحات كبيرة في عملية الإصلاحات الاقتصادية اتسمت بالشفافية العالية سواءً فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة ومناقشتها العلنية في البرلمان الذي يشرف عليها، وكذا تقديم الحسابات الختامية بشكل منتظم إلى مجلس النواب، فضلاً عن إدخال أنظمة جديدة من شأنها الحد من المركزية وتفويض المزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية والانتقال بشكل أوسع خلال الفترة القادمة إلى مرحلة انتخاب المحافظين عقب إقرار القانون الجديد للسلطة المحلية، والذي سيؤدي‮ ‬إلى‮ ‬الانتقال‮ ‬الكامل‮ ‬إلى‮ ‬مرحلة‮ ‬منح‮ ‬الصلاحيات‮ ‬الكاملة‮ ‬والابتعاد‮ ‬عن‮ ‬أي‮ ‬مركزية‮ ‬إدارية‮ ‬ومالية‮.‬
وأشار رئىس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر إلى أن هناك خطوات جادة لمكافحة الفساد تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بدءاً بإنشاء نيابات ومحاكم الأموال العامة وإقرار قانون مكافحة الفساد وقانون الذمة المالية وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد فيما يجرى حالياً استكمال الإجراءات‮ ‬بشأن‮ ‬تشكيل‮ ‬الهيئة‮ ‬الوطنية‮ ‬العليا‮ ‬لمكافحة‮ ‬الفساد‮..‬
مؤكداً‮ ‬أن‮ ‬ليس‮ ‬لدى‮ ‬المؤتمر‮ ‬أي‮ ‬تحفظ‮ ‬على‮ ‬أي‮ ‬فاسد‮ ‬أو‮ ‬عملية‮ ‬فساد‮ ‬مهما‮ ‬كان‮ ‬الشخص‮ ‬أو‮ ‬الجهة‮ ‬التي‮ ‬يثبت‮ ‬فسادها‮ ‬بالأدلة‮ ‬الدامغة‮.‬
^ من جانبه قال المسئول الإعلامي بحزب الإصلاح فتحي العزب إن المؤتمر الشعبي العام فشل في تحقيق إصلاحات اقتصادية ملموسة مدللاً على ذلك أن سعر صرف الدولار الأمريكي كان قبل 15 عاماً بـ4.5 ريال فقط ويكاد اليوم يصل إلى 200 ريال يمني، بالإضافة إلى تردي الخدمات الضرورية‮ ‬السابقة‮ ‬التي‮ ‬بدأت‮ ‬تتآكل‮ ‬وتنتهي‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬أن‮ ‬تتوسع‮ ‬لتشمل‮ ‬كل‮ ‬مناطق‮ ‬الجمهورية،‮ ‬وعزا‮ ‬ذلك‮ ‬كله‮ ‬إلى‮ ‬الفساد‮.‬
وقال العزب الذي رشحه حزبه مستقلاً لانتخابات الرئاسة وفشل: »نحن نحكم على النظام السياسي من خلال مايقوم به جهازه الإعلامي من ترويج لهذه الخدمات وتضخيمها« واستنكر ما يعتبره المؤتمر منجزات لأنها لاتتعدى كونها واجبات مفروضة على أي حكومة أو نظام يحكم البلد.. ونفى‮ ‬أن‮ ‬تكون‮ ‬الموازنة‮ ‬معياراً‮ ‬حقيقياً‮ ‬للأعمال‮.‬
واعترض‮ ‬العزب‮ ‬على‮ ‬مقولة‮ ‬ان‮ ‬الواقع‮ ‬اليمني‮ ‬معقد‮ ‬ولايستطيع‮ ‬حزب‮ ‬آخر‮ ‬غير‮ ‬المؤتمر‮ ‬أن‮ ‬يحكم‮ ‬اليمن،‮ ‬وقال‮ ‬ان‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬بسيط‮ ‬وسهل‮ ‬الانقياد‮ ‬ولولا‮ ‬ذلك‮ ‬لما‮ ‬استطاع‮ ‬المؤتمر‮ ‬ان‮ ‬يحكمه‮ ‬كل‮ ‬هذه‮ ‬المدة‮. ‬