الميثاق نت -
قال النائب أحمد سيف حاشد- إن رئيس المحكمة الادارية بأمانة العاصمة يماطل حتى الآن في تسليم نسخة من الحكم الذي أصدرته المحكمة لصالح جرحى الأحداث التي شهدتها البلاد العام2011م، قبل حوالي ثلاثة أشهر، وقضى بإلزام الحكومة بعلاجهم على نفقة الدولة.

وأكد حاشد -في تصريحات صحفية- أن القاضي الجمرة يماطل في تسليم الحكم منذ ثلاثة أشهر، على الرغم من الضرر الذي يلحق بالجرحى، جراء عدم تنفيذ الحكم من قبل الحكومة.

واشار حاشد إلى أن جرحى أحداث 2011م يموتون من الاهمال، مذكرا بأن الجريح عبد الرحمن الكمالي الذي توفى متأثرا بجراحه، هو ضمن الجرحى الذين رفعوا دعوى ضد الحكومة في المحكمة الادارية.

وأكد أن المماطلة التي يبديها رئيس المحكمة، تعد تماهيا مع الحكومة وتواطؤ معها، مشيرا إلى أن القضاء الضعيف لا يمكنه أن ينتصر للمظلومين.

وربط حاشد بين رفض رئيس المحكمة الادارية منح الجرحى نسخة من الحكم، وبين الضغوط التي تتلقاها جبهة الانقاذ التي يرأسها حاشد من قبل الحكومة، لعرقلة اشهار اللجنة القانونية التابعة لهيئة الظل الشعبية، والمعنية بكشف الاختلالات والتجاوزات والفساد في وزارة الشؤون القانونية، كاشفا عن ضغوط بالترغيب والترهيب يتعرضون لها لمنع اشهار اللجنة.

وأكد أنه في حال لم يتم تسليم الجرحى نسخة من الحكم الذي صدر قبل حوالي ثلاثة، فإنهم سيلجؤون للتصعيد.

ولفت إلى أن هناك ثلاث قضايا أخرى رفعها الجرحى وأسر الشهداء أمام المحكمة الادارية منذ ما يقارب العام ولم تصدر المحكمة أحكاما فيها.