الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
ذكر تقرير برلماني استعرضه النواب اليوم الاثنين أن عقود شراء الطاقة خلال العام الجاري والسابق في اليمن خالفت قانون المناقصات عدا عقد واحد.

وقال التقرير إن أسعار شراء الطاقة الأخيرة أعلى من الأسعار السائدة في السوق مشيراً إلى أن الزيادة في أسعار ثلاثة عقود من بين تسعة لشراء الطاقة تحمل خزينة الدولة ثلاثة مليارات ريال سنوياً كفوارق.

واتهم التقرير وزارة الكهرباء بمخالفة توصيات التزمت بها أمام مجلس النواب بتنفيذ ثلاث محطات عاجلة بقدرة (400) ميجاوات لعدن والحديدة وتعز.

وانتقد التقرير عدم تنفيذ الوزارة لخطة بدائل للتخلص من عقود شراء الطاقة.