الميثاق نت -
استكمل مجلس النواب اليوم استماعه إلى تقرير لجنة الإعلام البرلمانية خاص بدارستها لمشروع قانون بديل لقانون الصحافة النافذ.
وخففت التعديلات شروط إصدار الصحف مكتفية بالتسجيل لدى وزارة التجارة فيما القانون النافذ يشترط الترخيص من وزارة الإعلام.
وعدلت اللجنة البرلمانية مادة في القانون المقترح أجازت تلقي هبات غير مشروطة عن جهات خارجية إلى حظر تلقي معونات خارجية بأية صورة.
وحدد القانون الجديد محظورات النشر بما يسيء للأديان السماوية أو التحريض على تجزئة البلاد أو استخدام العنف والإرهاب لجماعة دينية أو عرقية أو جهوية، وكذا الإعلانات المتضمنة عبارات او صور فاحشة، وما يمس الحياة الخاصة للأفراد والعائلات. وزادت لجنة الإعلام حظر نشر وقائع التحقيق بما يؤثر على سير العدالة، وأيضاً المحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.
وألغى مشروع القانون عقوبة حبس الحصفي الموجودة في القانون الساري مكتفياً بغرامات مالية.
وأمهل المشروع الصحف ترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنتين من صدوره.