الميثاق نت: -
عبرت أوساط سياسية واقتصادية ومنظمات مهتمة بحقوق الانسان وشخصيات اجتماعية عن قلقها الشديد ازاء تنامي ما وصفته بظاهرة الفساد المتعمد والنصب على المواطنين من قبل شركات تابعة لبعض احزاب اللقاء المشترك المملوكة او التي تدار من قبل قيادات فيها، ودعت تلك القيادات الى مراجعة تصرفاتها تجاه المواطن اليمني والكف عن الجشع وممارسة أساليب النصب والاحتيال عليه والاستيلاء على أمواله بدواعي استثمارها في مشاريع وهمية ليس لها اساس او وجود في الواقع ونهب تلك الأموال تحت غطاء ايداعها في شركات استوحيت اسماؤها من عبارات براقة كـــ«المنقذ» و «النور» و «السنابل» وغيرها لابتزاز الناس والاحتيال عليهم ثم وضعهم امام واقع اعلان افلاس تلك الشركات تحت مبررات واهية وضياع أموالهم بين عشية وضحاها..
ورأت تلك الأوساط في مسيرة الــ5000 أسرة التي شهدتها مدينة إب أمس الاحد احتجاجاً على ما فعلته بهم تلك الشركات قبل عشر سنوات ومماطلتها في رد أموالهم اليهم وكذلك التعويض الموجه به من قبل فخامة الاخ رئيس الجمهورية بأنه مؤشر خطير ويوحي بوجود شركات أخرى من هذا النوع تنتمي الى ذات الفئة الحزبية وتقوم بنفس العمل تحت غطاء الاستثمار وتنفيذ مشاريع في بعض المحافظات وهي في حقيقتها مجرد أكاذيب ومشاريع وهمية ليس إلاّ..
وطالبت الجهات المعنية بسرعة التحرك والقيام بمسح دقيق وشامل للشركات اليمنية بشكل عام ومراجعة سجلاتها وفرز تلك التي تنتمي او تعود ملكيتها الى أحزاب للتحقق من صحة أعمالها والاساس الذي قامت عليه وحجم الأموال المودعة لديها لمواطنين وتطبيق القوانين المتصلة بهذا الشأن عليها وإعادتها من التي يثبت تورطها في عمليات نصب واحتيال او توظيف تلك الأموال في برامج حزبية لا علاقة لها بالعملية الاقتصادية او الاستثمارية في البلاد او تهريبها الى الخارج ومحاسبة القائمين عليها وتقديمهم الى القضاء.
وشددوا على ضرورة وضع حد وعلى وجه السرعة لتلك الشركات حتى لا تتكاثر وتتحول الى ظاهرة مكررة لتلك التي شهدتها مصر مطلع الثمانيات عندما قامت بعض شركات توظيف الأموال بنهب حوالى مليار و600 مليون جنيه من آلاف المواطنين المصريين المودعين وتحت غطاء ديني واعلامي كاد يوصل الاقتصاد المصري الى كارثة في مقابل جني تلك الشركات ارباحاً طائلة هربت معظمها الى خارج مصر، وظلت قصة هذه الشركات ومالكيها الحديث الشاغل هناك لعدة سنوات بعد ان وصلت الى المحاكم وتأكد ضياع أموال المودعين الذين تبين ان أصول تلك الشركات لايساوي 10٪ من حجم أموالهم المودعة لديها.
ورأى اقتصاديون ان السكوت على تصرف شركات وهمية كتلك او حزبية استغلالية تجمع أموال المواطنين ومدخراتهم لأغراض سياسية انما يمثل مشاركة واضحة في ما تقوم به من أعمال مخالفة للقانون وتؤثر على العملية الاقتصادية والاستثمارية برمتها وتلحق بالقطاع الاستثماري سمعة سيئة بعد ان اكتسب خلال السنوات الاخيرة مكانة طيبة في أوساط المستثمرين عرباً كانوا او اجانب، وطالبوا بتحرك حكومي سريع بوقف أنشطة تلك الشركات فوراً واخضاعها لمحاسبين قانونيين باعتبارهم الوحيدين الذين سيكون بأيديهم تأكيد ضلوعها في ما اشرنا اليه او تبرئتها، في حين طالب سياسيون لجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية بمحاسبة الاحزاب التي يثبت تورطها في شركات من هذا القبيل. | 
قبل وقوع المزيد في مصائد ريان «يمني».. اتساع المطالبات بوقف أنشطة شركات حزبية لنهب المواطنين