الميثاق نت -
قال تقرير لجنة الخدمات في المجلس المحلي بمحافظة إب ان التوسع العمراني الكبير الذي يشهده مركز المحافظة في ظل عدم كفاءة الأداء والإشراف من مكتب الأشغال بالمحافظة ادى الى تدهور كبير في هذا القطاع الحيوي ، وعدم الالتزام بالمخططات العمرانية والتلاعب بشكل مستمر في المخططات .
وأكد التقرير الذي من المقرر أن يقف المجلس المحلي بالمحافظة أمام نتائجه أن ابرز المشاكل التي واجهت تنفيذ مشاريع الخطة الاستثنائية في احتفال اليمن باليوم الوطني للوحدة مايو الماضي كانت متمثلة في مشكلة البناء العشوائي الذي شوه جمال المحافظة .
وأورد التقرير الذي نشره موقع "مايو نيوز" أكثر من عشرين نقطة لقضايا الفساد والمخالفات التي ارتكبها مكتب الاشغال العامة- الادارة العامة والمنطقتان الاولى والثانية - منها كثرة المخالفات للمخططات العمرانية واخضاع المخططات لمزاجية المهندسين وتحول كثير من الموظفين في المكتب والمناطق إلى سماسرة متناسين المهمة الكبيرة لمكتب الأشغال.

كما أكد التقرير تهاون مكتب الأشغال والمناطق في ضبط المخالفات والبناء العشوائي والاعتداء على الشوارع بشكل متواصل والبناء فيها ، وعدم قيام المكتب بشق الشوارع الفرعية والداخلية داخل وحدات الجوار حيث يتم شق الشوارع الرئيسية فقط وتبقى الشوارع الداخلية دون شق مثل أحياء (منزل الراعية- ذي الشاط- الجباجب -المناطق المحاذية للخط الدائري).

وأشار التقرير إلى عدم قيام مكتب الأشغال والمناطق التابعة له بتحسين أعمال الرقابة على المخالفات وتهاون المهندسين عن القيام بواجبهم

وقال التقرير ان المكتب سمح بالبناء داخل السوائل الأمر الذي أدى إلى ضيق مجاري السيول وتحول كثير من السوائل إلى مناطق كوارث أثناء هطول الأمطار الغزيرة ( سائلة شعب المنبل وادي الذهب، وسائلة السبل ).

واتهم التقرير المكتب بعدم الانضباط الوظيفي وعدم وجود توثيق دقيق لحفظ المخططات والوثائق بالشكل المطلوب.

وبحسب التقرير فان مكتب الاشغال لم يقم بمحاسبة أي من المختصين لديه وخصوصاً من اسماهم بالسماسرة ومهندسي الرخص والمخالفين على الرغم من كثرة مخالفاتهم وزيادة نشاطاتهم المشبوهة.

وقال التقرير انه على الرغم من أن مشاريع الخطة الاستثنائية حققت قفزة نوعية إلا انه في ظل الوضع الحالي لمكتب الأشغال فان الحفاظ على هذه المشاريع مستحيل .

وطالبت اللجنة في تقريرها سحب الثقة عن مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق ونوابه ومدراء المناطق وتشكيل لجنة لدراسة المخالفات الفنية والإدارية في المكتب وإحالة المتسببين فيها إلى النيابة العامة.