الميثاق نت -
أعلنت شركة ( هيتس يونيتل) المشغل الثالث للهاتف النقال بنظام الـ(G.S.M) والمكونة من شركات يمنية وسعودية وسورية وكويتية أنها " تجري استعداداتها الأخيرة لتدشين خدماتها في السوق اليمنية"، في وقت أصدرت المحكمة التجارية في صنعاء حكما قضائيا يقضي بإيقاف نقل ملكية اتفاقية الترخيص الممنوحة لشركة (يونيتل) احد أطراف الشركة إلى أي طرف آخر.
المدير العام التنفيذي لشركة"هيتس يونيتل " عماد حامد قال لـ" سبأنت": " الشركة تجري الاستعدادات الاخيرة لتدشين خدماتها في السوق اليمنية".
وأضاف: " إن الشركة تقوم حاليا باستكمال بناء الشبكة المكونة من سنترالات ومحطات من اجل تقديم تغطية ممتاة في معظم ارجاء اليمن في فترة زمنية محددة ".
وأكد حامد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الشركة قامت وتقوم بدراسة السوق اليمنية والمستهلكين بشكل يضمن تقديم كل ما يحتاجه المشتركين بشكل أفضل على كافة المتسويات، مشيرا الى ان "هيتس يونيتل" ستقدم منذ بداية انطلاقتها خدمة للمشتركين بمستوى عالي في الجودة .
وقال " الشركة قامت بعمل شبكة من الوكلاء الرئيسيين من ذوي الخبرة لتقديم خدمات ا لبيع، كما قامت باختيار عدد من الشركات المزودة عالميا في مجال الهاتف النقال وبإشراف خبراء اوروبيين وعرب لمتابعة التقنيات
العالمية المتطورة من اجل خدمة المشتركين".
وأشاد عماد حامد بجهود الحكومة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشر خدمات الهاتف النقال وفتح التنافس بين المشغلين، " مما يؤكد جدية القيادة السياسية في اليمن في جذب المستثمرين اليها ".
يذكر ان " هيتس يونيتل" هو الاسم الجديد لشركة ( يونيتل) الحاصلة على الترخيص في نوفمبر 2005 ، وجاء بعد أن باعت شركة الدار السعودية التي تملك 75% جزء من حصتها لشركة سيريتل السورية وشركة أخرى كويتية.
وقد صدر حكم قضائي من المحكمة التجارية في صنعاء قضى بالزام وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بعدم تعديل أو تحويل أو تغيير أو نقل ملكية اتفاقية الترخيص الممنوحة للشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات المحدودة (يونيتل) إلى أي طرف آخر .
المدير التنفيذي لشركة يونيتل الحاصلة على الترخيص من وزارة الاتصالات بقيمة 149 مليون دولار سلمان المشدلي رفض نقل الملكية حتى تنفذ شركة الدار السعودية جميع التزاماتها المتفق عليها عند إعلان شراءها لـ75% من "يونيتل" والذي ينص على ان تدفع شركة الدار السعودية 10 مليون دولار كنفقات تشغيل.
وكانت شركة "هيتس يونيتل" الحائزة على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الهاتف النقال في اليمن بنظام ((G.S.M نوفمير 2005م قد أقرت منتصف شهر يناير الماضي من العام الجاري 2007م رفع رأس مالها الى 190 مليون دولار، وانتخبت الجمعية العمومية للشركة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء برئاسة نادر العقلي .
يشار ألى أن هناك شركتين للهاتف النقال يملكها القطاع الخاص في اليمن تعملان حاليا في السوق اليمنية بنظام الـ ((G.S.M ويصل عدد المشتركين فيها قرابة 3 ملايين مشترك ، فيما تعمل شركة واحدة بنظام الـ(C.D.M.A) تم تأسيسها من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تم تحويلها أواخر العام الماضي الى شركة مساهمة ، ويبلغ عدد المشتركين فيها الى مليون مشترك .
ويؤكد اقتصاديون ان فتح باب التنافس في قطاع الاتصالات سيعمل على تعزيز خلق التنافس وتقديم خدمات جيدة وبجودة عالية وكلفة منخفضة ما سيعمل على زيادة النمو في استخدام ا لهاتف المحمول في اليمن .
وأشاروا إلى أن السوق اليمنية غير متشبعة حتى الآن بخدمة الهاتف النقال مقارنة بعدد السكان في اليمن البالغ حوالي 21 مليون نسمة ، " حيث أن عدد المشتركين في الخدمة لا يتجاوزون في الوقت الراهن 4 ملايين".
وتوقعوا أن تشهد السوق المحلية نمواً متسارعاً وان يرتفع عدد المشتركين الجدد خلال السنوات القادمة إلى حوالي 3 ملايين شخص، منوهين بأن قطاع الاتصالات في اليمن هو المجال الأوسع انتشارا من بين المجالات الاستثمارية الخدمية التي أسهمت في تحريك مساعي الحد من البطالة.
وكانت دراسة أجرتها مؤسسة (مدرا) للأبحاث بدبي حول سوق الاتصالات في الوطن العربي اكدت أن اليمن والسودان سجلتا أسرع أسواق الاتصالات نموا في الوطن العربي فيما جاءت أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مرتبة الأسواق الأقل نموا.
"سبأ