الإثنين, 23-يوليو-2007
الميثاق نت - دعت وزارة النفط والثروات المعدنية منظمات المجتمع المدني للتشاور تمهيدا لإنشاء مجلس الشفافية اليمني، وفقا لمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية التي أعلنت اليمن انضمامها إليها مارس الماضي. وجرى خلال إجتماع الوزارة بممثلي منظمات المجتمع المدني صباح امس الاحد، إنتخاب ثلاث منظمات الميثاق نت -
دعت وزارة النفط والثروات المعدنية منظمات المجتمع المدني للتشاور تمهيدا لإنشاء مجلس الشفافية اليمني، وفقا لمبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية التي أعلنت اليمن انضمامها إليها مارس الماضي. وجرى خلال إجتماع الوزارة بممثلي منظمات المجتمع المدني صباح امس الاحد، إنتخاب ثلاث منظمات كممثلين في المجلس هي مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ومنظمة تيار المستقبل ومنظمة البرلمانيون اليمنيون. ومن المقرر أن يتم تشكيل المجلس من القطاع الخاص العامل في الصناعات الاستخراجية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى المنظمات الثلاث التي تم انتخابها من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بمواضيع الشفافية. وقال مدير عام التخطيط والإحصاء في وزارة النفط الدكتور محمد صالح مقبل أن ثلاث وزارات حكومية ستكون ممثلة في المجلس " وزارة التخطيط، والنفط، والمالية"، ولم يتم تحديد عدد ممثلي القطاع الخاص بعد. وأوضح الدكتور محمد صالح في إتصال هاتفي أن المجلس سيكون مخولا بالتواصل بصفة مباشرة مع البنك الدولي المتبني لمبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية. وأكد بأن إنضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية التي تقر إتاحة المعلومات عن الإيرادات والمدفوعات في مجال الاستخراج النفطي وغيرها .. بكل شفافية، من شأنه أن يطمئن الكثير من الصناديق الدولية والمنظمات المانحة لدعم اليمن، بالقروض والتسهيلات والمنح. ويعتقد الاقتصاديون أن انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية التي وافقت عليها الحكومة منتصف مارس الماضي 2007م من شأنه تعزيز موقف اليمن في ترسيخ مبدأ الشفافية، حيث أن هذه المبادرة تضم كافة الأطراف المعنية من شركات ومنظمات مجتمع مدني ومستثمرين، بالإضافة إلى الحكومة والجهات ذات العلاقة في البلدان المنضوية فيها. ومن أبرز معايير المبادرة ضرورة إعلان الدول المنضوية فيها - وبشكل منتظم - عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن بحيث يتم الإعلان عنها بسهولة ويسر وتكون متاحة أمام الجمهور، بالإضافة إلى خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة، إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني الفعلية في مراحل تعميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والايرادات النفطية. يذكر أن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية تتكون حالياً من 23 دولة من ضمنها اليمن، التي تعد من أول الدول لتي تنضم إلى هذه المبادرة. المصدر: سبانت
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 17-مايو-2024 الساعة: 10:36 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-3957.htm