ابن النيل -
ربما كان من حق أي مواطن في أيٍّ من بلدان هذا الكون الذي نعيش بين أرجائه أن يختلف مع توجهات قيادته السياسية.. أو أن ينتقد ما يراه من بين سياساتها غير كافٍ لتلبية ما يبتغيه، أو حتى أن يعترض عليها جملة وتفصيلاً، أو أن يُعرب عن خشيته -على الأقل- من تضرر مصالحه، بفعل ما قد يترتب عليها من آثار ونتائج، الى غير ذلك مما هو متعارف عليه في العديد من التجارب الديمقراطية المعاصرة.
ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تتجاوز سُبل ممارسة مثل هذا الحق الديمقراطي سقف ما يكفله الدستور والقانون لهذا المواطن أينما كان، من حقوق انسانية مشروعة، وفي مقدمتها حقه في حرية الرأي والتعبير.
أما في حالة ما اذا ذهب البعض الى حد أن يتخذ مما هو حق له مدخلاً لوضع الوحدة الوطنية لبلاده في مهب التآمر عليها، فهو ما ليس مقبولاً على وجه الاطلاق، ذلك لكونه مساساً بأقدس مكتسباته على المستويين المجتمعي والوطني، وفي ذلك ما يستوجب الحيلولة دون اتاحة الفرصة لتمكين هذا البعض من التلاعب بمصائر بني وطنه هنا أو هناك.
وفي يمن ما بعد الثاني والعشرين من مايو ٠٩م ما يكفل لانساننا اليمني في جانب ممارسته كامل حقوقه الديمقراطية المشروعة على وجه الخصوص، ما ليس متاحاً لغيره في سائر بلدان أمتنا دون مبالغة.
لا أقلّ إذاً.. من تبيان الفارق بين أن تطالب فئة ما بالحصول على ما تراه جانباً من حقوقها، وبين أن يذهب المغرضون الى حد استغلال مطالبة هذه الفئة بحقوقها، بغية تسخيرها لخدمة مآربهم ومراميهم، وعلى نحو أقل ما يقال عنه انه نوع من الالتفاف المتعمد على الحقيقة، إن لم يكن تآمراً صريحاً على أنبل ما تحقق لبني وطنهم على مر العصور، إذا نحن أردنا تسمية الأشياء بأسمائها.. والى حديثٍ آخر.
إلاّ.. الوحدة الوطنية