الميثاق نت -
في‮ ‬مخالفة‮ ‬دستورية‮ ‬واضحة‮ ‬وغير‮ ‬مسبوقة،‮ ‬بدأ‮ ‬العام‮ ‬الجديد‮ "‬2015‮" ‬دون‮ ‬أن‮ ‬تقدّم‮ ‬الحكومة‮ ‬حتى‮ ‬الآن‮ ‬مشروع‮ ‬الموازنة‮ ‬العامة‮ ‬للدولة‮ ‬إلى‮ ‬مجلس‮ ‬النوّاب،‮ ‬أو‮ ‬تقرّه‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬مجلس‮ ‬الوزراء‮.‬
ومن‮ ‬شأن‮ ‬عدم‮ ‬الانتهاء‮ ‬من‮ ‬مشروع‮ ‬الموازنة‮ ‬واستكمال‮ ‬الإجراءات‮ ‬الدستورية‮ ‬لإقراره،‮ ‬أن‮ ‬ينعكس‮ ‬سلباً‮ ‬على‮ ‬الأوضاع‮ ‬الاقتصادية‮ ‬والاجتماعية‮ ‬المتدهورة‮ ‬أصلاً‮.‬
وشدّد المصدر على ضرورة "تنفيذ القوانين والسياسات المتخذة والتي ستتّخذ بغرض تحسين مستوى وآلية التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدل الامتثال الضريبي ومكافحة التهرّب الضريبي ووقف الإعفاءات الضريبية غير القانونية".