د. عادل العماد -
أعترف أني من مدمني القراءة ولساعات طوال، ماعدا قراءة الصحف والمجلات فإنها لا تستهويني، ومع ذلك فلم يمنعني ذلك من مطالعة عدد سابق من صحيفة »الميثاق« العدد »1358« وذلك لسببين الأول لأن الصحيفة نشرت لي مقالاً عن جودة الخدمات الصحية، والسبب الآخر ما سمعته من تغير شامل حدث للصحيفة منذ رأس تحريرها الأخ القدير الأستاذ/ عبدالله الحضرمي، حيث أصبحت تُعنى بهموم الآخرين بمن فيهم ذوو القناعات المخالفة للحزب الحاكم، وأصبحت عيناً ترصد عثرات العناصر الحكومية الفاسدة باعتبارهم لا يخدمون سياسة الحزب الذي يأمل أن يرتضيه الشعب لدورات تنفيذية قادمة، ولن يحدث هذا لو استمر التستر على الفاسدين، ولاسيما أن بلدنا موعود بمرحلة تهدف إلى مكافحة الفساد، ومن شواهد ذلك استحداث لجنة عليا لمكافحة الفساد، وحتى لو تحفَّظ عليها البعض سواءً في أسلوب اختيار أعضائها أو التشكيك في نزاهة (بعضهم)، فإن المبادرة في حد ذاتها تستحق الاحترام وسيكون الاختيار في المرات القادمة أصوب. وعودة إلى العدد المشار إليه من صحيفة »الميثاق«، فقد شدتني محتوياته التي تناقش الوزراء وتعرض استجوابات النواب لهم، وتعلن ردودهم لمن تمكن من الرد، مما حدا بي (ولست بسياسي أو حزبي) أن أشيد بالصحيفة بحلتها الجديدة، ولهذا ليس مستغرباً أن تضاعفت مبيعاتها أضعافاً كثيرة.. أما ما دفعني لكتابة هذه السطور فهو خبر صغير في أسفل الصفحة الأخيرة بعنوان (تلوث المياه يطيح بوزير الصحة والمياه)، ولأن الصحيفة معنية بمجملها بشأن اليمن فقد اعتقدت أن ذلك حدث عندنا في اليمن وشعرت لوهلة أن اليمن أصبحت في مصاف الدول المتقدمة التي يشعر المسؤول فيها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وعند تقصيره يهرع لتقديم استقالته دون أن يطلب منه ذلك، وربما أن الذي رسخ عندي إمكانية أن يكون ذلك في بلدنا الحبيب ما قرأته في مقال صغير ملاصق للخبر المشار إليه مفاده أن رئيس الجمهورية (اليمنية)، لجأ للقضاء ضد صحيفة (يمنية) وصحفيين (يمنيين)، فإذا كان هذا هو فعل رئيس الجمهورية فإن استقالة وزير من الحكومة أمر أيسر، ولسوء الحظ جاء السطر الرابع في الخبر يشير الى أن ذلك حدث في الأردن الشقيق من وزيرين يستحقان الاحترام، وأنا أعرف وزير الصحة الذي أشار إليه الخبر (د/ سعد الخرابشة) الذي عرفته رجلاً قديراً متواضعاً متمكناً، عملت تحت إشرافه لشهور طويلة قبل عشرة أعوام في مديرية الرقابة على الأمراض بوزارة الصحة الأردنية كجزء من المتطلبات التدريبية للبورد العربي- طب المجتمع، ولذلك لم استغرب من مثله أن يستقيل حتى لو لم يكن له علاقة مباشرة بالأمر (لأن الخطأ الذي حدث مرتبط بسلطة المياه وليس وزارة الصحة)، فهو يستحق الاحترام، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يقدم فيه وزير (يمني) استقالته بسبب تقصير فادح حدث منه أو من أحد مرؤوسيه، من حقنا أن نتمنى أماني منصفة ومن واجب الحزب الحاكم أن يهيئ المناخ الذي يدفع الوزراء لأن يحققوا أمانينا.
وشهد شاهد من «غير» أهله