الميثاق نت - عبدالكريم المدي -
أكد وزير النفط والصناعة اليمني السابق المهندس هشام شرف إن الإعلام الذي تموله السعودية وعبر قنوات ومصادر موالية وحليفة له أيضا، يحاول مغالطة واقناع الرأي العام العربي والعالمي من خلال مايدّعيه بصدور تقارير دولية تُفيد بأن خسائر اليمن بسبب المليشيات الحوثية - حسب ذلك الإعلام - خلال شهور العدوان قد بلغت حوالي (14) مليار دولار ،وتناسى - وفق المسؤل اليمني - إن العدوان استهدف كل إمكانيات ومقدرات هذا البلد التي بُنيت خلال الـ (30) العام الماضية.
وقال مخاطبا قيادة التحالف الحربي الذي يشن حربا على اليمن: إن كنتم تتناسون بما أحدثتموه من قتل ودمار وخسائر مادية وبشرية وما خلفته وتُخلفه من نتائج كاريثية على هذا البلد سنُذكّركم إن التقديرات الصادرة من مراكز بحثية واقتصادية متخصصة ومحايدة تؤكد إن إجمالي ما خلّفه عدوانكم ،حتى اليوم ، يزيد في كلفته وتقديراته الأولية عن ( 150) مليار دولار أمريكي وهذا الرقم يشمل تكلفة إعادة إعمار مادمرته العمليات العسكرية السعودية على الأرض ، سواء كان ذلك جسورا وشبكات طُرقات ومحطات طاقة وإتصالات ومصانع وموانىء ، أومشاريع مياه ومدارس ومستشفيات وجامعات ومزارع ومرافق صحية وبنى تحتية ومدن سكنية ومنشآت عامة وخاصة ومقار حكومية مدنيةوأمنية وعسكرية ، اضافة للمعدات والآليات التي تتبع الجيش والأمن ..
واوضح الوزير اليمني والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، المهندس شرف في تصريحات صحافية تعقيبا على ما نُشر في الإعلام السعودي بهذا الخصوص، إلى أن إعادة انشاء وتأهيل الطاقات الانتاجية والنشاط الاقتصادي ووصوله الى مستوى التعافي ،والذي يشمل - أيضا - معالجة تدهور العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وتآكل الاحتياطي النقدي بالريال اليمني والدولار،اضافة إلى حرمان اليمن من عمليات الاقتراض التنموي السنوية والمساعدات والهبات قد تأخذ فترة تمتد من ( 15-20 ) عاماً وهذه لوحدها - كما قال - تُقدّر تكلفتها المادية بحوالي (120 )مليار دولار ،دون بند التعويضات للممتلكات الخاصة والمشاريع التي كانت قيد الإنشاء.
مبينا الى إن الخسائر المباشرة التي تُحاول السعودية تجاهلها تشمل خسائر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة بحوالي (70℅)وتقدر بمبلغ ( 7 ) مليار دولار للعامين( 2015-2016) ، إلى جانب استنزاف احتياطي اليمن النقدي بحوالي( 3 ) مليار دولار بسبب الحصار الاقتصادي وتهريب المشتقات النفطية .
أما تكلفة تدهور سعر العملة اليمنية بسبب الحرب على اليمن فتبلغ - كما قال - خمسة مليار دولار وخمسة ملياردولار أميركي أخرى تكلفة مااحدثه التضخم في الأسعار ومعيشة المواطن نتيجة للحرب والحصار الاقتصادي والمالي الذي ادى إلى إنحسار كل نواحي النشاط الاقتصادي مضاف إليها توقف تصدير النفط والغازوتحول حوالي( 2 ) مليون عامل ثابت وموسمي إلى عاطلين عن العمل.
وقال في أول وأحدث تصريح لمسؤل يمني بهذا الشأن ، علينا هنا أن نأخذ بعين الإعتبار إلى أن تلك الخسائر التي سردها لم تشمل بعد تقديرات التعويضات التي تخصُّ حوالي (تسعة آلاف شهيد ) وضعفهم من الجرحى، إلى جانب (3) ملايين نازح ،ضف إلى ذلك خسائر القطاع الخاص ورجال المال والأعمال الذين دُمِرت مصالحهم وتوقفت أشطتهم بشكل كامل.
واضاف قائلا: وفي حال انكرت السعودية حقيقة هذه الأرقام ،رغم توفر الاثباتات بالصور والأرقام والوثائق ،فإن المؤسسات الاستشارية والقانونية الامريكية المتخصصة ،وغيرالحكومية ،يمكن أن تكون الحكم، وتستطيع تلك الجهات أن تكلف فرقا من خبرائها ومتخصصيها للقدوم إلى اليمن وتقييم الدمار والأضرار التي حدثت فيه بفعل العدوان.
كما ذكّر من اسماهم بالأشقاء في السعودية بوجود شركات خاصة بخدمات الأقمار الصناعية والتصوير من الجو التي بإمكانها إثبات كل شيء، وحتما - حسب المهندس شرف - ستثبت الأيام أن هذه التقديرات ستكون أقل بكثير مما قد يخرج به أصدقاؤنا من مهندسين ومختصين وقانونيين أمريكيين وغيرهم.
مختتما كلامه بالقول: وحتما لن ننسى حقوقنا،سواء هذا الجيل أو الجيل القادم ،وماضاع حق وراءه مطالب.!