الثلاثاء, 14-مارس-2017
-
هناك مجلس سياسي وهناك أيضاً مجلس وزراء، وهما المسئولان والمعنيان بإزالة وانهاء أية اختلالات ومخالفات قد تحدث في هذه الوزارة أو تلك المؤسسة، ومحاسبة المتسببين بها أو المسئولين عنها.
لكن أن تقوم جهة أو أفراد أياً كان انتماؤهم السياسي والحزبي بالتوجه لهذه الوزارة أو تلك والاعتداء على القائمين عليها فتلك هي الفوضى بعينها، وقبل أن تكون فوضى فهي إهانة لهذين المجلسين اللذين يتوليان مسئولية إدارة البلاد وفقاً للقانون والدستور.
ما قام به بعض المسلحين من اعتداء على وزارتي الصحة والتعليم العالي وبعدهما الأوقاف بدون أي سند قانوني هو تعدٍّ على سلطات هذين المجلسين أولاً وعدم احترام للنظام والقانون ثانياً، وثالثاً وهو الأهم أن من قام بهذا الفعل ومن وجه به أراد ايصال رسالة لهذين المجلسين وعلى وجه الخصوص لأحد أطراف الشراكة الوطنية القائمة.
هذه الافعال المرفوضة وغير المقبولة كشفت أن هناك محاولة لفرض سلطة أعلى وأقوى من سلطات المجلس السياسي ومجلس الوزراء، ولا يمكن لأحد اغفالها وتجاوزها.. وقد أوصلت رسالتها بما قامت به من اعتداءات وبوضوح.
ومن هنا ينبغي على قيادات هذين المجلسين وبدلاً من الانشغال بما يُنشر في بعض الصحف من انتقادات هدفها الإصلاح وانهاء كل اشكال الاختلالات وصور الفساد والذهاب صوب تفسيرها تفسيرات مغلوطة.. عليهم أن يثبتوا للمواطن أنه لا صوت يعلو فوق صوت القانون والدستور، ومحاسبة من قاموا بتلك الاعتداءات أياً كانت صفتهم ومن يقفون خلفهم.
أما الاكتفاء بإصدار الادانات فذلك دليل ضعف وعدم قدرة على تحمل المسئولية وإدارة شئون البلاد والعباد.
إن لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق من قام ووجه بهذه الاعتداءات، فلا غرابة أو عجب أن تتكرر هذه الافعال وقد تصل حتى الى المجلسين نفسيهما!!
بل ها هو مجلس الوزراء قد وصله وجع هذه الفوضى والانفلات باعترافه الاسبوع الماضي رسمياً بتعرض عدد من مسئوليه لاعتداءات غير قانونية قام بها البعض ضد مسئولي وزارات التعليم العالي والصحة العامة والسكان والأوقاف والإرشاد.
المجلس دان بشدة هذا السلوك غير السوي من خلال اللجوء الى العنف وأكد أنه سيقف بحزم ضد هذه التجاوزات.. معرباً عن تضامنه مع الوزراء الذين تعرضوا لهذه التصرفات.. وكلف المجلس وزارة الداخلية بالتحقيق مع من ارتكبوا هذه الأفعال وتقديم تقرير حول ذلك الى الاجتماع القادم تمهيداً لإحالة ملفاتهم للأجهزة القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
نتمنى من مجلس الوزراء أن يكون عند مستوى «شخيطه ونخيطه» ولو أن حذف خبره آنف الذكر من «الوكالة» ينبئ عن أن الأقوال أكثر جرأة من الافعال!!
تمت طباعة الخبر في: الثلاثاء, 26-مايو-2020 الساعة: 12:47 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-49550.htm