الميثاق نت : -
تدرك اجهزة الاستخبارات العالمية ان السعودية ودولاً خليجية تمثل الحاضنة الاولى لتفريخ وتصدير الارهاب الى العالم وهي ايضا الخطر الحقيقي الذي يهدد امن واستقرار مختلف دول العالم ، باعتبارها اللاعب الرئيسي في نمو وتوحش الاعمال الارهابية بداية من حرب افغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك ومروراً (بغزوة ) شباب السعودية الذين قاموا بالتفجيرات الارهابية المروعة في 11 سبتمبر بأمريكا وغيرها ..
السعودية لم تردعها الاجراءات الامريكية التي تضمنها قانون «جاستا» الذي اكد تورطها بالاعمال الارهابية ، ونجدها بعقلية نفس الارهابيين تواصل نهجها الاجرامي الهمجي باستمرار دعمها ومساندتها للارهابيين في سوريا واليمن والعراق وليبيا ومختلف دول العالم ..
فها هو النظام الوهابي السعودي يواصل ارتكاب المئات من جرائم حرب الابادة بحق الشعب اليمني المسالم للعام الثالث ، مستخدما مختلف الاسلحة بما فيها الاسلحة المحرمة دوليا ، اضافة الى فرضه حصارا جائرا على الشعب اليمني في خرق فاضح للقانون الدولي ..
ومهما حاول النظام السعودي الفاشي ان يقدم نفسه للعالم بانه نظام يحارب الارهاب والارهابيين والبحث عن كبش فداء للهروب من النهاية المخزية التي سيواجهها لامحالة قريبا ، الا ان محاولات الادعاء بانه ضد الارهاب ويقود تحالفاً عربياً واسلامياً لذلك ، اساليب مفضوحة ولا يمكن ان ينخدع بها العالم.. فالجميع يدركون ان الوهابية السعودية تمثل الوجه الآخر لتنظيم داعش والحاضنة الاولى للقاعدة والاخوان والنصرة وبوكوحرام والسلفيين.. الخ.
ورغم تداعيات ازمة قطر وتبادل الاتهامات على المستوى الدولي بين دول الخليج واتهام بعضها البعض بدعم ومساندة الارهابيين فقد ظل الغربيون عند موقفهم ان السعودية وقطر والامارات دول متورطة في دعم الارهاب .
ونجد وسط عاصفة تبادل الاتهامات السعودية القطرية ان صحيفة «الإندبندنت» تكشف عن نتائج التحقيقات التي قامت بها لندن حول مصادر تمويل الجماعات الإرهابية العاملة في بريطانيا، وتوجه اصابع الاتهام للسعودية ، وتشير إلى أن تلك الحقائق قد تبقى «مخفية إلى الأبد»، بسبب طبيعة النتائج التي توصلت إليها.
وتتهم الصحيفة البريطانية، رئيسة الورزاء، تيريزا ماي، بدفن تقرير حول تمويل السعودية للإرهاب في المملكة المتحدة، خشية من أن» تضر بالعلاقات مع حليفها السعودي».
وكان من المقرر أن يصدر التقرير، الذي طلبه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، في يناير من العام الماضي، إلا أنّ ماي تحتفظ به منذ ستة أشهر على الأقل كون السعودية إحدى أهم المستوردين الرئيسيين للأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة، وذلك وفق الصحيفة.
من جانبه، ندّد زعيم حزب «العمال» جيريمي كوربين بعدم مطالبة الحكومة السعودية بضرورة الحديث عن معالجة ما أسماه «التطرف الإسلامي».
وقال «إنّ المحادثات الصعبة حول التطرف والإرهاب يجب أن تبدأ مع «المملكة العربية السعودية ودول الخليج».
ويهدف التقرير إلى دراسة أصول وحجم تمويل الجماعات الإرهابية في المملكة المتحدة مع صلاحية إضافية تعني بمتابعة تيارات التمويل الدولية.
الى ذلك اكدت «نيوزويك» ان دولة خليجية وراء تمويل الإرهاب في بريطانيا ، وقالت جمعية هنري جاكسون في لندن إن «منظمات إسلامية متطرفة في بريطانيا لديها صلة واضحة ومتنامية بالرياض وخزاناتها الغنية بالنفط».
وأكد تقرير للجمعية أن السعودية تعد أكبر مصدر للتطرف الإسلامي العنيف لبريطانيا، ودعت الجمعية إلى إجراء تحقيق عام في تمويل التطرف من جانب دول الخليج في بريطانيا، «ويتعين على المؤسسات الدينية الكشف عن مصادر التمويل».
وعلى الرغم من أن دولا أخرى في المنطقة قد دعمت أيضا الجماعات المتشددة ، إلا أن التقرير قال إن السعودية تمول المساجد والمؤسسات الإسلامية في محاولة لتعزيز «الإسلام الوهابي»، بحسب موقع «نيوزويك».
وقال الكاتب توم ويلسون: «إن الكيانات من جميع أنحاء الخليج وإيران متورطون في التطرف، إلا أن الجماعات التابعة للسعودية بلا شك هم على رأس القائمة»، مشيرًا إلى أن الأبحاث أكدت أن بعض الأفراد والمؤسسات السعودية شاركوا على ما يبدو بشكل كبير في تصدير «أيديولوجية وهابية» غير شرعية.
إلى ذلك أعرب النائب العمالي «دان جارفيس» عن اتفاقه مع وجود ارتباطات و«علاقات مقلقة جدًا» بين السعودية وتمويل التطرف، ودعا الحكومة إلى الإفراج عن تقريرها حول التمويل الأجنبي.
وقال: «في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة والمأساوية التي شهدناها هذا العام، من الضروري أن نستخدم كل أداةٍ تحت تصرفنا لحماية مجتمعنا».. وأضاف: «ويشمل هذا تحديد الشبكات التي تعزز وتدعم التطرف، وقطع الطريق أمام الشبكات المالية التي تمولها».. وقال: إنّ لجنة مكافحة التطرف المقترحة، وهي هيئة جديدة تهدف إلى كشف التطرف في المجتمع المدني، ينبغي أن تجعل التمويل الخارجي للمؤسسات البريطانية أولويةً لها.