محمد أنعم -
الوفاء لشهداء القاعة الكبرى وكل شهداء اليمن الذين يتصدون للعدوان ومرتزقته، يتطلب من المجلس السياسي والحكومة تشكيل فرق قانونية لكل جريمة وإعداد ملفات وأدلة تشمل كل المعلومات حول الجريمة استعداداً لتقديمها للمنظمات المعنية في سياق خطوات محاكمة المجرمين وعدم افلاتهم من العقاب.
قرابة ألف هامة وطنية من خيرة رجال اليمن اُستشهدوا وجُرحوا في مذبحة دانها واستنكرها العالم، لكن للأسف ها هي الذكرى الأولى لتلك المحرقة تمر ولا جديد حولها.. والمجرمون يسرحون ويمرحون في البلاد لارتكاب المزيد من الجرائم بعد أن ذهب خوفهم بصمت أو نوم الحكومة والمعنيين!!
إن مجزرة القاعة الكبرى وغيرها يجب ألا نحيي ذكراها بالخطابات فقط بل أن تعمل الجهات المسئولة على إيجاد مكتب قانوني وتحريك مثل هذه القضايا إقليمياً ودولياً حتى لا تواجه نفس نهاية مذبحة وادي »تنومة« التي أباد فيها آل سعود آلاف الحجاج اليمنيين وأفلتوا من العقاب.
أعتقد لو وُجد تحرك يمني عبر مكتب قانوني عربي أو دولي أو عبر المحامين العرب لإثارة ملف هذه القضية لكان وُضع حد لهذا الصلف والهمجية للنظام السعودي وخاصة وأنه اضعف- مهما امتلك من أموال- من أن يقف أمام مذبحة واحدة دون أن يتهاوى، وقد ظهر هلعه في اجتماع مجلس حقوق الإنسان وكذلك في إدراج السعودية وتحالف العدوان في القائمة السوداء لتورطهم في قتل اطفال اليمن، فما بالنا عندما يحرّك قانونيون ملفات جرائم حرب مكتملة الأركان كمذبحة القاعة الكبرى، وغيرها من الجرائم التي صار يصعب علينا اليوم عدّها.
نتطلع الى أن نحيي الذكرى الثانية لمذبحة القاعة الكبرى، والجناة في قبضة العدالة الدولية وخلف القضبان، وهذا لن يتحقق بالأمنيات، وإنما بعمل قانوني تقف خلفه إرادة سياسية..
يجب ألا نفرط بدماء أبناء الشعب اليمني.. ولنتعلم من تجربة الأرمن للانتصار لدماء أهلنا.
| 
شهداء القاعة الكبرى وشهداء تنومة