يحيى علي نوري - -
تعد ادارة الازمات واحدة من وسائل الانقاذ الفاعلة للشعوب عندما تحل عليها مشكلات وكوارث.. الخ مما يعصف بها.
وفي ظل الظروف التي تعيشها بلادنا اليوم وفي ظل التداعيات الخطيرة الناتجة عن العدوان الغاشم الذي تتعرض له منذ ثلاثة اعوام ونتيجة لهول ما احدثه من تصدعات خطيرة في الحياة اليمنية كل ذلك جعل بلادنا أكثر احتياجاً للتعامل مع ادارة الازمات للتخفيف من معاناتها الكبيرة والتي شابت مجمل جوانب الحياة فيها كما تمثل هذه الادارة وبما تحمله من ادوات وأساليب اتجاهاً اجبارياً يستحيل الاستمرار دون التفاعل معها بإصرار وبإرادة قوية وطنية اساسها التخطيط العلمي الدقيق للتعامل مع التحديات الراهنة سواء أكان ذلك على صعيد المؤسسات والادارات المعنية بالحكومة او على صعيد العلاقات الشعبية وتفاعلاتها وتسييرها باتجاه تعزيز المشاركة الشعبية في ايجاد المعالجات الناجعة السريعة للكثير من الاشكالات التي تعتور حياة اليمنيين وتقدم لهم حلولاً ملموسة في نتائجها وتحفزهم على المزيد من التفاعل مع خططها وبرامجها وتحقيق أعلى درجات مواجهتهم للعدوان وتحدياته، وبالتالي قدرتهم على التعاطي مع كل تحدٍ جديد يفرضه العدوان بأساليبه الوحشية وغير الانسانية..
ولكون ادارة الازمات قد تم الحديث حولها باسهاب منذ بداية العدوان في الـ26 من مارس 2015م الا ان هذا الحديث ظل مجرد امنيات بالرغم من ان كثيراً من الكفاءات والقدرات اليمنية المتخصصة في العلوم الادارية قد دعت مبكراً الى اعتماد إدارة الأزمات كخيار استراتيجي لمواجهة العدوان وتداعياته، وبينت المخاطر الفظيعة التي قد تنتج في حاله عدم الأخذ بهذه الادارة بل واعتبار ذلك بمثابة الرد العملي على كل ممارسات العدو الجامحة في إحداث المزيد من التوهان في الحياة اليمنية والمزيد من التصدع في دور المؤسسات ولكون هذا الحديث قد نتج عنه تشكيل حكومة بعد عام تقريباً من العدوان وتحت اسم حكومة الانقاذ كدلالة على ادارة الازمات إلا أن برنامجها ومنذ الوهلة الاولى قد تناول العديد من المواضيع وبصورة بدا فيها هذا البرنامج لايختلف عن برامج الحكومات السابقة التي تشكلت في ظل ظروف ومعطيات طبيعية ومغايرة تماماً لما يعانيه الوطن اليوم جرّاء العدوان. ولكون هذا البرنامج دافعت عنه الحكومة خلال المناقشات المستفيضة له تحت قبة البرلمان وسوقت مبرراتها وتعليلاتها ووصفه يمثل حزمة مصفوفات تستهدف تفعيل دور مؤسسات الحكومة في مواجهة كوارث العدوان إلا ان الحكومة ومنذ تشكيلها وحتى اليوم لم تقدم معالجات ملموسة لقضايا المواطنين ومشكلاتهم بل زادتها واصبحت آثارها من يوم لآخر أكثر كارثية تنذر بانهيار اكبر بات وشيكاً علاوةً على أن فشلها الذريع قد جعلها تفقد ثقة الناس تماماً بكل ما تعلنه وتعرضه من برامج وتوجهات وهو حال اذا ما استمر سيزيد من حدة المعاناة ولا ريب ان واقعاً كارثياً كهذا يتطلب من السلطة الحالية سرعة التفاعل المسؤول معه وبما يضع النقاط على الحروف ويهيئ لمرحلة جديدة تعتمد على ادارة الازمات كخيار وحيد يضع بمهنية وعلمية المعالجات الناجعة.
ذلك ان استمرار الفشل لم يعد ينقذها وأصبحت تفقد كل شيء وهو الامر الذي يشجع العدو على المزيدمن الممارسات غير المسؤولة بهدف تسريع وتيرة الانهيار الكبرى باعتبار ذلك يمثل أحد اهدافه التي قد تتحقق بعيداً عن حلوله العسكرية التي فشلت بفضل الصمود والتصدي الاسطوري لشعبنا للعدوان الشامل المستهدف كل جوانب الحياة اليمنية ولاشك ان كل هذه المعطيات تتطلب سرعة التفاعل مع هذا الخيار الاستراتيجي المتمثل في ادارة الازمات من خلال اعادة النظر في الاطار العام لبرنامج الحكومة والادوات والاساليب التي تتبعها او من خلال العمل على تشكيل حكومة جديدة تسمى حكومة إدارة الازمة يتم منحها الصلاحيات الكاملة في التعاطي مع مختلف القضايا وجعل نشاطها يتم بعيداً عن التدخلات الكارثية للبعض وتفرض سلطتها على مختلف الاجهزة والمؤسسات وبما يعزز من برنامجها في السير بخطوات واثقة نحو معالجة مشكلات وكوارث العدوان في إطار خطط وبرامج واضحة تدار من قبل كفاءات وقدرات متخصصة في المجالات الحيوية وفي إطار قيم ومثل ادارة الازمات المتجردة ايضاً عن كل الأجندة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن والشعب.
نقول ذلك من منطلق النصح الصادق القارئ باستيعاب عميق فظاعة المشهد الراهن على صعيد قضايا ومشكلات الناس سواء أكان ذلك على صعيد المرتبات او على صعيد الخدمات المختلفة والاحتياجات الاكثر من ماسة كالمشتقات النفطية ..الخ من الاحتياجات التي بات تواجدها في حكم المستحيلات في وقت كان بالامكان التفاعل معها في اطار ادارة الازمة وباسلوب علمي يفي ولو بالقدر القليل من احتياجات الناس وبعيداً عن الارتجالية والعشوائية وتلمس الحكومة معاناة المواطنين وقضاياهم .. علاوة على ان ما شاب أداءها من وهن وضعف قد جعلها تبدو عاجزة تماماً عن الاستغلال الأمثل للمشاركة الشعبية الواسعة في التخفيف من معاناة الناس عبر الاطارات المدنية والجمعيات الخيرية وغيرها من المسميات والتي باتت أدوارها شبه منعدمة في ظل عدم وجود برامج واضحة وجلية تهدف الى رفع مستوى دور هذه الاطارات ايضاً في الاستغلال الأمثل لكل ما يتمتع به شعبنا من قيم التعاون والتكافل واخراج كل ذلك في اطار اكثر تنظيماً وفاعلية في خدمة الناس بعضهم لبعض..
وخلاصة ان ترك المؤشرات الخطيرة في حالة نمو واتساع سيكون وبالاً على الناس وذلك لن يخدم سوى آلة العدوان التي تترقب حدوث الانهيار.
لذا نأمل ان نجد على المستوى القريب اعادة النظر في السياسات العشوائية وان نجد حكومة تدير الازمة باقتدار ومهنية لا حكومة تكون هي الأزمة ذاتها.. وحفظ الله اليمن وشعبها..
| 
الحكومة تترنح بين أزمتها ومعاناة الشعب