الميثاق نت -

الإثنين, 03-سبتمبر-2018
حاوره/ يحيى علي نوري -
قال المفكر والمحلل السياسي عبدالوهاب الشرفي إن تقرير خبراء مجلس حقوق الانسان بشأن الانتهاكات في اليمن يعد وثيقة مهمة للعمل على الارض والتحقيق في الحوادث التي وقعت بحق المدنيين.
وأوضح الشرفي ان التحالف السعودي يعرف حجم التبعات التي تحلقة وستلاحقه نتيجة هذا الملف.
وتوقع قيامة بمحاولة اغلاقة ضمن تشرطاته والتفاوضية.

تقييمك للتقرير مجلس حقوق الانسان ولماذا كل هذا اللغط بشأنه ووصفه ينحاز لطرف دون الأخر؟

تقرير خبراء مجلس حقوق الانسان يعد وثيقة مهمة واول توثيق و تقرير على هذا المستوى بخصوص الانتهاكات و الوضع الانساني في اليمن ،
وهو وثيقة قوية وتضمنت نقاط غاية في الاهمية
منها تقديم صورة لتناسب الانتهاكات بين مايصل لاكثر من 80% انتهاكات للتحالف و سلطة هادي والباقي للسلطة في صنعاء ، ومنها توثيق مختلف صور الانتهاكات ومنها توضيح دور ما يسمى فريق التقييم المشترك وانه يقوم بغسل الجرائم والانتهاكات ، ومنها التأكيد على انه قد ابلغ التحالف وسلطة هادي بانتهاكات معينة ومنحت الوقت الكافي للتصحيح ولم يتم ذلك ما يعني القصد والعمد ، ومنها الحديث المباشر عن الحصار المضروب على البلد كواقع وان لم يعلن عنه ، ومنها صور انتهاكات في غير ضروف القتال وانما قم واضتهاد وتضييق سياسي وغير ذلك من النقاط المهمة ، ويجب ان يستفاد منه والدفع لتحقيق نتائج ايجابية اقلها انشاء لجنة تحقيق دولية للعمل على الارض والتحقيق في كل الحوادث التي وقعت بحق المدنيين وحقوق الانسان .

- يمر العدوان وتحالفه حاليا بحالة تخبط خاصة على صعيد تواصل ارتكابه للجرائم بحق المدنيين؟ ماذا يعني هذا بالضبط؟
التحالف السعودي دخل الحرب على اليمن وهو يستسهل المهمة و بنى حساباته على اسس خاطئة واعتقد ان الامر سيتطلب منه فترة زمنية وجيزة خصوصا انه كان يمهد لهذه الحرب العدوانية من قبل اعلانها بعمليات استخباراتية كان سلاح الجو اليمني في مقدمة ما قام بتخريبه لكن الواقع سار في غير حساباته ووجه بمقاومة باسلة فتحول منذ وقت مبكر لارتكاب جرائمه بحق المدنيين كصورة من صور رد الفعل على الانتكاسة التي مني بها بممارسة نوع من العقاب الجماعي من جهة و محاولة خلق بيئة طاردة لمقاتلي الجيش واللجان الشعبية من جهة اخرى تبعا لتخويف المدنيين بالقصف ، وكذلك عمليات انتقامية مباشرة كرد على صور محددة من الاخفاقات العسكرية كالعجز عن ايقاف الصواريخ التي تطال اراضيها من جهة ثالثة ، وكل ذلك اثبتت الايام انه لا طائل منه ، و فقط يزداد تورطا في جرائم الحرب و اورتفاع تكلفة الحرب سياسيا وقانونيا وانسانيا عليه .

- حديث المنظمات الدولية عن هذه الجرائم هل ترونه امتدادا لأحاديثها السابقة ام ان امرا جديدا حرا في هذه الاحاديث؟ .
هو بطبيعة وبحجم الجرائم التي يرتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين لابد ان تشعر المنظمات بضغط اكبر عليها و تخلي عن المداهنة رويدا رويدا و رفع الصوت كنوع من اخلاء المسئولية وهذا الامر يلاحظ من خلال ان حديث عدد من المنظمات المعنية بات اكثر حدة وتكثر تحديدا و اوضح توصيفا لكنه لحد الان لم يصل للمستوى المطلوب الفاعل في ايقاف الجرائم و الممارسات والانتهاكات التي تتم بحق المدنيين

- يذهب البعض الى تفسير عدم وجود موقف قوي وثابت لمنظمات وبرلمانات.. الخ الى كون هذه الجرائم سيتحمل مسؤوليتها انظمة وقيادات قد تلاحق قضائيا!؟
بالطبع هناك تاثير لهذه النقطة على تفاعل منظمات وبرلمانات تجاه الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين كون اي مواقف تصدر منها ستكون موجهة مباشرة ضد دول التحالف السعودي وهو امر تتحاشاه ما امكن كي لا يؤدي الى تعكير علاقتها بالسعودية و الامارات بدرجة اولى

- ايضا حالة الفتور هذه في التعاطي مع الجرائم ضد المدنيين كيف ننظر لها من ناحية القانون الدولي وهل تفتح ملفات هذه الجرائم مستقبلا؟
هناك مشكلة يواجهها ملف الجرائم بحق المدنيين منذ بداية الحرب العدوانية على اليمن مازالت كما هي حتى اليوم ، وهي انه لم تصل هذه الجرائم الى نقطة التحقيق الدولي وتم قطع الطريق امام الوصول لهذه النقطة لثلاث مرات عمدا والتحول لما يعرف بفريق تقييم الحوادث المشترك المكون من الطرف المرتكب لهذه الجرائم ، وبالتالي فالدفع باتجاه يشكيل لجنة تحقيق مسألة مهمة للغاية في التعاطي القانوني معها وعلى كل حال هي جرائم موثقه و سياتي يوم يفتح هذا الملف رغم كل العوائق التي توضع امام فتحه حاليا .

- مثلا هل نجد انظمة ستقوم قريبا بعملية ابتزاز لدول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية والامارات ؟ والى اي مدي سيمثل ذلك مصدر معاونات كبيره للنظامين السعودي والاماراتي؟
حالة الابتزاز لهذه الدول هو امر قائم بالفعل وكبير و موقف دول كبرى كالولايات المتحدة و بريطانيا وفرنسا يستثمر ورطة السعودية والامارات وقد جنى آلاف المليارات من وراء ذلك و بطبيعة الجرائم والحق في فتح ملفها في اي وقت ستظل تمثل سيفا مسلطا على رقاب الدول المتورطة فيها على المدى الطويل .

- تقييمكم لعملية الرصد والثوثيق محليا لهذه الجرائم وما إذا كان ذلك يتم وفق المعايير الدولية؟
عملية الرصد والتوثيق داخليا تبذل جهود معقولة وفي حدود المتاح و هناك حصيلة جيدة من عمليات التوثيق وتظل المعايير الدولية لذلك محدودة بسبب طبيعة الموثق فليس هناك طرف اممي محايد يعمل على الارض لكن التوثيق المحلي يمثل وسيلة جيدة وقوية وسياتي اليوم الذي يكون لهذه الجهود اثرها الفاعل في معاقبة الفاعلين و تعويض المتضررين لاشك .

- في تصريح اعلامي لكم مؤخرا طالبتم بضرورة تجميد اي تفاوض مالم توجد ضمانات بعدم استهداف المدنيين السؤال هل هذا ممكن وماينبغي على السلطة بصنعاء اتخاذه؟
نعم طالبت بان يشترط مشاركة وفد صنعا في العملية التفاوضية التي يديرها المبعوث الاممي غريفيث بتوفير الحماية للمدنيين باعتبار ان هذا مطلب انساني لابد ان يكون له اثره وليس مطلبا او تشرطا سياسيا يمكن ان يوظف سلبا ، والامكانية دون شك قائمة اذا وضعت السلطة في صنعاء مسألة حماية المدنيين بحقها من الاولوية وكل ما هو مطلوب هو اتخاذ القرار و مخاطبة المعنيين واولهم المبعوث الاممي والدول المعنية بالعملية التفاوضية و السياسية في اليمن والمنظمات المعنية والتعامل بعد ذلك مع ردود الافعال على هذا القرار بالشكل الذي يوصل للنتيجة الممكنة عبر هذا المسار.

- هل لمثل هذا الطلب اذا تم ان يجد تأييد المنظمات المعنيه بالعالم؟
في ظل الوتيرة العالية للجرائم التي تتم بحق المدنيين سيكون لزاما على المجتمع المعني حكومات ومنظمات ان تتعامل معه ولابد ان يتولد عنه نتيجة ولو نسبية لصالح المدنيين و صالح الملف اليمني ايضا.

- ايضا على صعيد التواصل والاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات حول هذا الجانب؟
هذا الجانب يجب ان يفعل سواء بالاتصال بنقل المادة الموثقة الى تلك المنظمات او بمحاولة استقدامها للوقوف على الجرائم او عبر النشر الواسع عبر وسائل الاعلام واي طريق اخر يهم في تفعيل المجتمع الانساني والحقوقي و المنظماتي دوليا ..
لايوجد هناك نشاط فاعل للخارج مثل اقامة معارض الصور عن الجرائم بحق المدنيين

- هل يعود الامر التواصل مع الناشطين بالخارج ومع هذه الاطارات المعنيه؟
هذه النقطة هي من اهم النقاط المطلوبة لمواجهة الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين ، ويجب ان يتم الاعتراف اننا فشلنا في تحريك الرأي العام الخارجي حتى الان رغم الرصيد الكبير من الجرائم والانتهاكات ويجب اعادة تقييم الموقف و الاداء و القيام بما يجب لتحفيز الرأي العام الخارجي لرفض وادانة والضغط ضد هذه الجرائم والانتهاكات التي تطال المدنيين . والاسباب التي ادت للفشل متعدده منها ماهو متعلق بادارة الجانب الاعلامي ومنها ماهو متعلق بادارة ملف الجرائم والانتهاكات ذاته ومنها عدم تنشيط الجانب السياسي لهذا الغرض ومنها ماذكرته محدودية التواصل بالمعنيين والناشطين في الخارج .

- طالبنا في صحيفة الميثاق ان تتحول القاعة الكبرى الى بانوراما شاهدة للتاريخ لعرض كل الجرائم المرتكبة في حق المدنيين وتظل شاهدة للاجيال القادمة تعليقكم على هذا المطلب؟
تظل جريمة القاعة الكبرى واحدة من اشنع المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين واكثرها صيتا دوليا وبالتالي ستمثل موقعا مناسبا لحفظ رمزية الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين وللمعنيين ووضع آلية تمكن من عرض كل الجرائم والانتهاكات عبر هذا الموقع الذائع الصيت بالجريمة التي ارتكبت فيه.

أعلنت خارجية هادي ان التحالف سيقوم خلال الايام القليلة القادمة بصرف تعويضات لأسر الضحايا من المدنيين .. ماذا يعني هذا وهل من حق التحالف ان يقوم بهذا خاصة وان ماارتكبه جرائم حرب لاتسقط مع التقادم في نظركم مادوافع التحالف من وراء خطوته هذه وهل يمثل هروباً وتنصلاً عن جرائمه وما الذي ينبغي القيام به لمواجهة ذلك؟
هذا الاعلان مفضوح الهدف، كونه تلى تقرير لجنة خبراء مجلس حقوق الانسان مباشرة وكان التقرير قد تعرض للدور الذي يلعبه ما يسمى بفريق تقييم الحوادث المشترك بين التحالف السعودي وسلطة هادي وبالتالي فهذا الاعلان جاء لذر الرماد في العيون والتخفيف من الضربة التي وجهها التقرير لفريق تقييم الحوادث هذا ، وبالطبع هناك جانبان يلفتان النظر ويثبتان المراوغة وسوء المقصد من هذا الاعلان.. الاول هو الاعلان ليس عن تعويضات وانما مساعدات والثاني ان الاعلان جاء عن طريق خارجية هادي وليس عن التحالف ، ولذلك فهذه الخطوة كانت مصممة بحرفية بالشكل الذي تبلغ فيه اهدافها في استمرار تضليل الرأي العام حول دور فريق التقييم دون ان تثبت اي حق فما سيتم دفعه هو مساعدات وليس تعويضات والمساعدات لايترتب عليها الاعتراف بالانتهاك والاعلان جاء من الخارجية اليمنية وليس من التحالف واي شبهة اعتراف بالانتهاكات قد يستتبعها هذا الاعلان سيتحملها الطرف اليمني وليس التحالف السعودي.

- حالة القصور في التعامل مع هذه الجرائم يخشى منها البعض ان تستغل في اي تسويات قادمة قد تكون على حساب هذه الدماء؟
التحالف السعودي يعرف حجم التبعات التي تلحقه والتي ستلحقه مستقبلا نتيجة هذا الملف بالتحديد ولهذا فمسألة محاولة اغلاقة ضمن تشرطاته التفاوضية امر متوقع لكن ليس من حق اي طرف ان يجاريه في مطلب كهذا ولا اتوقع ان تجاريه اطراف صنعا في امر كهذا الا اذا تمت ترتيبات عادلة وضمن حل للملف اليمني ككل ، وفوق ذلك لن يغلق هذا الملف تماما باعتبار ان ماوثق منه يمكن تحريكه من المتضررين وحتى من المبتزين .

- ما الذي ينبغي ايضا على اسر الضحايا القيام به خاصة وانه لايوجد هناك اطار تنظيمي تقوم بنشاطها من خلاله؟
اسر الضحايا بالامكان ان تنظم نفسها في اطار قانوني يتولى المساهمة في اثارة الجرائم وايصالها الى كل مكان مطلوب وممكن وكذا الترتيب للتدخل القانوني بشكل مباشر تجاهها بصفتها اسر الضحايا وليس طرف صنعا وسيكون ذلك مثمرا اذا تم فهي المتضرر المباشر من هذه الجرائم وصاحب الحق الاصيل في المطالبة بالعقاب وبالتعويض .

- ما الذي ينبغي ايضا على المجتمع المدني باليمن القيام به الى جانب اسر الضحايا؟
المجتمع المدني يجب عليه ان يتحمل مسئولياته وان يفرق بين الجانب السياسي والمواجهات العسكرية وبين الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين وان يتعامل معها انطلاقا من منطلق ابراء الذمة و تفعيل الضمير دون ربطها باي ملابسات اخرى وهذا الامر هو بحق المجتمع المدني المتواحد خارج مناطق المجلس السياسي وخارج اليمن لانه بات يلعب دورا عكسيا سواء باستخدام الجرائم لصالح الجوانب السياسية والعسكرية او بالعمل على غسلها والحد من خروجها كما هي على الرأي العام الخارجي.

15_هناك ناشطون حقوقيون بالخارج يرغبون بزيارة اليمن للحصول على تفويضات من اسر الضحايا .. ما تعليقكم؟
هذا الامر سيكون جيدا لكن يفضل ان يتم بعد خروج اطار ممثل لاسر الضحايا الى الوجود لضمان الفاعلية وعدم الاستغلال وحماية اسر الضحايا كذلك.

كلمة اخيرة؟
لدينا رصيد كبير بل رصيد هائل من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين ومن غير المقبول ان يستمر التعاطي معه بهذا المستوى المتدني من التفاعل ويجب الوقوف امامه بجدية ووضع استراتيجية محددة وهادفة وعملية لتحريك هذا الملف وبهدفين الاول الحد من المزيد من الجرائم بحق المدنيين والثاني المطالبة بمعاقبة الجناة وتعويض الضحايا .


تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 03:38 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-54192.htm