الميثاق نت - دعا مجلس الشورى اليوم إلى إحياء تجربة المدارس الأهلية المعانة، وتوفير مقاعد مدرسية بكل المدارس الأهلية تخصص للطلاب الفقراء، و تشجيع التعليم الأهلي وتوسيع انتشاره ليشمل كافة التجمعات السكنية .

السبت, 26-يناير-2008
الميثاق نت -
دعا مجلس الشورى اليوم إلى إحياء تجربة المدارس الأهلية المعانة، وتوفير مقاعد مدرسية بكل المدارس الأهلية تخصص للطلاب الفقراء، و تشجيع التعليم الأهلي وتوسيع انتشاره ليشمل كافة التجمعات السكنية . وشددت توصيات لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في تقريريها الذي ناقشه المجلس حول (التعليم الاهلي .. واقعة وإفاقة ) على ضرورة ورفع مستوى إدارة التعليم الأهلي والخاص في وزارة التربية والتعليم إلى مستوى قطاع، والإسراع في إنشاء مركز متخصص للقياس والتقويم. وقد أحاط التقرير بالخلفية التاريخية للتعليم الأهلي في اليمن قبل الثورة والاستقلال، معدداً أهم المدارس والمعاهد التي أُنشئت خلال تلك الفترة في إطار التعليم الأهلي، وأنواعها، ومصادر تمويلها، والاتجاهات التعليمية والتربوية التي كانت تميز هذا النوع من التعليم إبان تلك الفترة. ولفت التقرير إلى أهمية إجراء عملية توثيق شاملة لتاريخ التعليم الأهلي في اليمن والذي عكس جهداً متميزاً لمدارس ومعاهد وأربطة وزوايا وكتاتيب العلم التي كان لها دورها في تعليم وتثقيف وتنوير الأجيال اليمنية المتلاحقة، قبل أن يحل نظام التعليم الرسمي في فترة ما بعد قيام الثورة اليمنية المباركة. واستعرض القسم الثاني من التقرير واقع التعليم الأهلي في فترة ما بعد الثورة والاستقلال، وأهم المدارس التي أنشئت في إطار التمويل الأهلي والخاص وفي إطار المشاركة المجتمعية. وتناول التقرير في قسمه الثالث واقع التعليم الأهلي على مستوييه العام والجامعي، بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة، حيث أبان التقرير أن هذا النوع من التعليم شهد خلال ألـ17 الماضية تطوراً كمياً ونوعياً ملحوظاً، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس التعليم الأهلي نحو مائة وأربعة وخمسين ألف طالباً وطالبة. وفي حين أشار التقرير إلى أن مدارس التعليم الأهلي تتوزع على مختلف مستويات التعليم العام من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، لاحظ أيضاً أن قطاع التعليم الأهلي يحقق تقدماً على مختلف مستوياته، ويساهم في التقليل من الأعباء الاستثمارية على الخزينة العامة فيما يخص إنشاء المدارس وتمويل كادر التدريس فيها. وتطرق التقرير إلى التعليم الجامعي الأهلي، ملتفتاً إلى المعايير الضرورية التي يلزم التقيد بها من أجل الارتقاء بأداء هذا النوع من التعليم، بما في ذلك المناهج والمنشآت الملائمة، والكوادر البشرية الكافية، والأدوات والتجهيزات العلمية والتنوع في التخصصات التي تتبناها الجامعات الأهلية، وذلك بما يستجيب لمتطلبات التنمية في البلاد. سبأنت
تمت طباعة الخبر في: الإثنين, 13-مايو-2024 الساعة: 09:15 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-5677.htm