أصدرت النيابة العامة أوامر ضبط قهري لعدد سبعه متهمين في نبش وسرقة اثار موقع العصيبية الواقع بوادي عصام بمديرية السدة. وقالت مصادر قضائية ان النيابة تجري حاليا تحقيقاتها لمعرفة ملابسات ووقائع حادث نبش موقع اثري في وادي عصام لمعرفة الذي يقفون خلفه مضيفة انه وبتوجيهات مباشرة من النائب العام انتقلت النيابة الى الموقع الاثري لمعاينة الموقع واجراء تحقيقات فورية من جهة اخرى ذكرت نفس المصادر ان النيابة العامة اوشكت على الانتهاء من التحقيقات في قضية سرقة اثار من متحف العود من قبل احد حراس المتحف وستحال قريبا الى المحكمة . ونفت المصادر ان تكون النيابة قد افرجت عن المتهم في هذه القضية وان المتهم ما يزال محجوز على ذمة القضية.

هذا وكانت مصادر قد أكدت أن المسئولين المحليين الذين احالهم قرار مجلس الوزراء للتحقيق حتى أمس الأحد لم يمثلون لتنفيذ القرار والتحقيق معهم نظراً إلى أن الجهة المختصة بالمحافظة لم تبلغ رسمياً بقرار مجلس الوزراء حسب إفادة تلك الجهة، وقال القاضي عبدالإله القرشي وكيل نيابة الآثار لـ «الميثاق نت» انه لاعلم عن أي تحقيق مع المسئولين الذين اتهموا بقضية آثار السدة.
من جانبه أكد مدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للآثار الأخ علي عبدالرزاق أن الجهاز القانوني بالهيئة معطل تماماً وانه قد منع من النزول الميداني لمتابعة قضايا الآثار.
إلى ذلك كشف مدير عام حماية ومكافحة تهريب الآثار هشام الثور أنه لم يبدأ بالتحقيق في قضية أثار السدة أو النزول الميداني إلى الموقع حتى مساء السبت الماضي.
وكان تقريراً رسمياً أعدته لجنة حكومية انتقلت يوم الجعة الماضية إلى المنطقة أكد تعرض منطقة «شقرة» الأثرية لأكثر من عملية حفر عشوائي تسبب بتشويهها.. مشيراً إلى أن عملية حفر ونبش عشوائي وقعت مؤخراً لعدد ستة مواقع أثرية وأن عمقها يتراوح ما بين «80-100 سم» في حين يختلف الطول من موقع لآخر.
وقال تقرير اللجنة المرفوع إلى محافظ المحافظة عملية الحفر العشوائي للمنطقة الأثرية المجاورة لحصن كهال بعزلة «شخب عمار»: وجود أساسات لمباني قديمة على إحداها آثار رماد.
وحدد التقرير ساحة المنطقة الأثرية «شقرة» المعتدى عليها بحوالي كيلو متر طولاً وما بين 80-150 متر عرضاً.
مضيفاً أن بعض مباني قرية كهال بنية من أحجار المنطقة الأثرية منذ فترة طويلة دون أن اعتراض تقوم به الجهات المسئولة عن حماية الآثار بالاعتراض على ذلك.