الميثاق نت -
مع أن مجلس النواب أقر اليوم جدول أعمال دورة انعقاده، إلاّ أن أعضاء المجلس أغفلوا ادراج انتخاب هيئة رئاسة المجلس في جدول الاعمال للدورة المقبلة وكذلك لم يتضمن جدول الأعمال موضوع اللجنة العليا للإنتخابات والاستفتاء وكذلك تقرير لجنة الشئون الدستورية بالمجلس عن مشروع التعديل لقانون الانتخابات والذي سبق وأن أحاله المجلس إلى اللجنة أواخر شهر نوفمبر الماضي.
واقتصر جدول أعمال المجلس على استكمال مناقشة تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م، وكذا خمس اتفاقيات شراكة نفطية بين اليمن وشركات عالمية.
وفي الجانب الرقابي أشتمل على (35) سؤالاً موجهاً من نواب المجلس إلى الوزراء إضافة لتقارير زيارات ميدانية تتصل بعضها بزواج اليمنيات بغير اليمنيين، والمشاكل الناتجة والمعالجات وأيضاً تقصي الحقائق حول أعمال النبش العشوائي ونهب الآثار من مواقع أثرية في محافظتي مأرب والجوف.
فضلاً عن تقرير بشأن دخول شحنة مبيدات إلى صنعاء عبر ميناء الحديدة خلافاً لقانون تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية، وأخر عن رأي اللجنة الدستورية في مقترح مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة.
وجاء في جدول الاعمال رسائل موجهة من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن مشروعي قانون أحدهما بخصوص صندوق تنمية المهارات والثاني قانون التأمين الصحي سوى رسالة لتعديل قانون المصارف الإسلامية.
وفي الجلسة ذكر نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي مبادرة رئيس الوزراء علي مجور باستعداد حكومته للحضور إلى مجلس النواب لعرض أعمال الحكومة تجاه قضايا الشأن العام، ونقل تبرم الحكومة من تأخر لجان برلمانية لاتفاقيات وقروض منذ أربعة أعوام إلاّ أن النائب ناصر عرمان دافع عن ذلك مستنداً إلى احتمال أن تكون الحكومة السبب في تعثر إنجاز تلك التقارير نتيجة عدم موافاة اللجان بالمعلومات المطلوبة.
وطالب النائب نبيل باشا بوقوف النواب على قضية العمليات الإرهابية في اليمن ومعرفة مدى استغلال المليارات المعتمدة للجانب الأمني، وحث على مناقشة شحة مخصصات الطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج.
فيما دعا النائب عبدالباري دغيش البرلمان بالمبادرة لنزع فتيل ما وصفها بالأزمات في بعض المحافظات الجنوبية وتجنب تكرار تفويض الحكومة لحلحلة موضوع صعدة، وقال: حتى لا نصل للحديث عن شنفرة الضالع كما حصل مع حوثي صعدة، واقترح النائب محمد الصبري طرح تعرض بعض سكان العاصمة لأوبئة بسبب مياه الشرب للمداولة البرلمانية.
إلى ذلك استغرب النائب علي العمراني عدم اشتمال جدول اعمال المجلس على تقرير حول قضية الحبيلين رغم إنجازه من قبل اللجنة المكلفة بذلك والتي رأسها العمراني، وأهمية الموضوع.