حاوره / جمال الورد -
مع بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات، حرصت جامعة البيضاء على أن تكون البداية مختلفة عن الأعوام السابقة، ليس فقط في تطوير قواعد العمل المؤسسي وتفعيل دور اللجان والمجالس بحسب القوانين واللوائح المتبعة، بل بسعيها لتعزيز دور البحث العلمي والتشجيع عليه،من خلال ما تقدمه عبر المؤتمرات والندوات العلمية والأخذ بمخرجاتها وتطبيقها على أرض الواقع وفق الإمكانات المتاحة خصوصاً في ظل شحة الموارد وانعدام الميزانية جراء العدوان والحصار الاقتصادي المفروض على الجمهورية اليمنية من قبل دول تحالف العدوان.
»صحيفة الميثاق«، أجرت حواراً مع رئيس جامعة البيضاء د. أحمد العرامي ، للتعرف على آخر ما يعانيه التعليم العالي من مشاكل وما يعترض البحث العلمي من معوقات، بالإضافة لبحث تفاصيل أعمال التطوير التي تشهدها الجامعة الناشئة وما يعترض طريقها من معوقات شأنها شأن أغلب الجامعات اليمنية.
* أولاً.. أهلاً ومرحباً بكم دكتور أحمد العرامي، وشكراً لإعطائنا جزءاً من وقتكم.
- أهلاً وسهلاً بكم .
* من المعروف أن مشكلات التعليم الجامعي كثيرة.. ما أبرز هذه المشكلات التي تعترض سير الجامعة؟
-المشاكل التي يعاني منها التعليم العالي والجامعات عديدة ومتداخلة لكن العدوان والحصار وانقطاع المرتبات وإيقاف الموازنة ضاعف من هذه المشاكل وجعلها مركبة، بحيث أصبح الهدف الحفاظ على استمرار العملية التعليمية لأن العدوان راهن على إيقاف كل مظاهر الحياة في اليمن وخاصة العملية التعليمية في التعليم العالي أو الفني أو التعليم العام.
مشكلة الجامعات منذ نشأتها وحتى اليوم أولاً الاستنساخ ما بين الجامعات، ثانياً إنشاء الجامعات لم يكن وفق دراسات وبالمقابل تداخل فيها عامل الضغط والحاجة، وتداخل العامل الديمغرافي مع العامل الجهوي مع العامل السياسي.
* هل ترون أن هناك حاجة ماسة لإجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية لإصلاح التعليم الجامعي ومامدى قدرة الآليات المتبعة على المعالجة؟
-القصور كان قائماً في قانون الجامعات إذ أنه منذ العام 1995 واستمر حتى 2006م بدون لائحة تنفيذية وتعرض لتعديلات كثيرة ولكنها كانت آنية، ويمكن القول إن مرحلة المرحوم الدكتور صالح باصرة شهدت التشريعات الجامعية نوعاً من التطوير والارتقاء لكن ختمت بقانون التعليم العالي الذي جعل قانون الجامعات أشبه بالمشلول لأنه حدث نوع من التداخل فيما بين القانونين، والآن نأمل أن تؤدي الإجراءات المنفذة في إطار الرؤية الوطنية إلى توحيد التشريعات الخاصة بالتعليم العالي وتقضي على التداخل، وتتلافى القصور الموجود .
ولذلك نحتاج إلى إجراءات تتعلق بالتشريعات الجامعية وتوحيدها وتطويرها وإنهاء التداخل بين التشريعات الجامعية من جهة وبينها وبين التشريعات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بوزارات المالية والخدمة المدنية من جهة أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن مصطلح التعليم العالي يعني الدبلوم بعد الثانوية العامة بعدة صيغ هذا من جهة ومن جهة أخرى قانون التعليم العالي يشمل التعليم العالي بعد الثانوية العامة إلى الدكتوراه، ونجد اختلاف الجهة المسؤولة عن التطوير الأكاديمي وضبط الجودة ففي قانون الجامعات (دائرة التطوير) وفي قانون التعليم العالي وقرار إنشاء مجلس الاعتماد تسمى (وحدة) ومؤخراً أقر مجلس الاعتماد تسميتها (مركز التطوير وضمان الجودة)
كما أن قانون التعليم العالي نقل الكثير من صلاحيات مجالس الجامعات إلى مجالس الأمناء التي لم تشكل ويوجد - من وجهة نظري- تضخم في المجالس المشكلة في الجامعات والوزارة كما أن المجلس الأعلى للتعليم العالي يجب أن يتولى رسم السياسات وعدم إقحامه في قضايا تفصيلية..
أي أننا بحاجة الى قانون شامل ينظم ويوحد الإجراءات ويبسطها مع أهمية توحيد استراتيجيات وجهود وخطط وسياسات الوزارات المعنية بالتعليم العام والفني والعالي.
* هل بالإمكان معالجة هذه المشكلات على انفراد من قبل اي جامعة أم أنها تتطلب معالجات شاملة لمختلف الجامعات ؟
-المشاكل التي تواجه الجامعات تحتاج بعضها معالجات شاملة وبعضها مرتبط بحسب ظروف كل جامعة، ولابد من ردم الهوة بين صانع القرار والجامعات وإيقاف إنشاء الجامعات بالاستنساخ، ويجب التحول نحو الجامعات المنتجة..
وتكمن مشكلة الجامعات اليمنية في قلة الموارد وشحتها أما الآن فأصبحت معدومة بعد الحصار الاقتصادي والعدوان وعدم وجود رؤية واضحة للبحث العلمي تنبثق من توجهات الدولة بحيث ترتبط سياسات التنمية مع سياسات البحث العلمي، ولذا أستطيع القول بأن البحث العلمي مجرد رغبات شخصية للباحثين أنفسهم دون وجود توجه عام للدولة.
كما أن من المشاكل عدم تطوير المناهج والبرامج الدراسية وهذه مشكلة كنت أسمعها منذ كنت طالباً في سنة أولى بجامعة صنعاء للعام الدراسي 1991-1992، وما زلنا نعاني من هذا الأمر، بل إن ما يبذل من جهود وورشات عمل في سبيل تطبيق البرامج لا يؤدي الغرض المطلوب ونحتاج إلى برنامج تنفيذي عملي يراعي وضعنا ولا داعي للإسراف في صياغة القوالب النظرية.
* من المفروض أن تأسيس الجامعات بالمحافظات لابد أن يخضع لظروف ومعطيات هذه المحافظات وبالصورة التي تجعل من دور الجامعات يؤثر في محيطها الجغرافي.. ما تعليقكم؟
-جامعة البيضاء، جامعة حديثة النشأة، نشأت بالقرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2008، وتأسست نهاية العام 2009، بعد أن كانت كلياتها مرتبطة بجامعة ذمار، ومنذ العام 2011 وما حدث من اضطرابات وحراك سياسي أثر على الجامعة، بالإضافة إلى أن الجامعة تعاني من تشتت كلياتها، ما بين مدينتي البيضاء ورداع، ووجودها في محافظة نائية وكونها ناشئة فقد أثر عليها بشكل أو بآخر, ومنذ استلامنا العمل في فبراير 2019 نعمل على إرساء قواعد العمل المؤسسي، وقد تم إقرار 16 لائحة ودليلاً تنظيمياً لعمل الجامعة، كما تم تفعيل العمل المؤسسي "اللجان والمجالس" حسب القانون واللوائح المعتمدة، وتم كذلك اصدار مجلة جامعة البيضاء كمجلة علمية محكمة تسهم في تطوير البحث العملي، وقد عقدنا المؤتمر العلمي الأول لجامعة البيضاء بمشاركة 62 بحثا من مختلف الجامعات اليمنية، وكان يفترض أن يكون مؤتمراً واقعياً، إلا أن الظروف الناجمة عن جائحة كورونا أجبرتنا نقيمة كـ مؤتمر افتراضي على منصة "زوم" وكان المؤتمر ناجحاً ولاقى أصداء طيبة في شتى المجالات .
*مدخلات الجامعة من المحافظة مانسبتها وما نسبة القادمين للتعليم بها من محافظات أخرى وما يمثله ذلك من إشكالات؟
-أعددنا دراسة حول أسباب تدني إقبال الطلاب على التسجيل في جامعة البيضاء، وخلصنا إلى أن أهم الأسباب قِدم الكليات الموجودة وعدم وجود كليات نوعية جديدة مثل الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أن التعليم المختلط ساهم في عدم إقبال الفتيات للتعليم، وأيضاً وجود نوع من "التعليم عبر الانتساب" الذي تقوم به بعض الجامعات الخاصة في المحافظة.
* العلاقة مع وزارة التعليم العالي هل تهيئ مزيداً من المعالجات.. وما الذي تحتاجونه من الوزارة بالتحديد؟
-علاقتنا مع وزارة التعليم العالي هي علاقة في إطار القانون والدستور، صحيح أن الجامعات مستقلة لكن العلاقة قائمة حسب قانون التعليم العالي عبر التنسيق والاشتراك في المجالس " مجلس شؤون الطلاب والدراسات العليا ، والمجلس الأعلى للتعليم العالي" وفي هذه الفترة نعلم أن العدوان والحصار الاقتصادي وانقطاع المرتبات وتوقف الموازنة قد أثر كثيراً على العمل، ولكن ما نعاني منه هو المركزية الشديدة في المعاملات وتأخيرها خاصة في وزارتي المالية والخدمة المدنية اللتين لا تراعيان وضع الجامعات البعيدة، فبالإمكان أن تنتهي معاملات جامعة صنعاء والجامعة القريبة بسهولة، لكن من البيضاء إلى صنعاء فالمسافة بعيدة، وبعض المعاملات تستغرق شهوراً وهي لا تحتاج سوى يوم والسبب يعود للمركزية المفرطة.
* ماذا عن المؤتمرات العلمية بالنسبة للجامعة أو مشاركاتها في مؤتمرات علمية خارجها؟
-بالنسبة للمؤتمرات العلمية فبعد نجاح المؤتمر العلمي الأول نعمل بشكل حثيث على تنفيذ مخرجاته ومنها عقد المؤتمرات العلمية سنوياً وقد تم الإعلان والدعوة للمشاركة في المؤتمر العلمي الثاني والذي سيعقد في أغسطس 2021، تحت شعار:( تفعيل دور الجامعات اليمنية في خدمة المجتمع)، لأن هذا البعد غائب وسبب انفصال الجامعات عن كل الخطط والتنمية.
|
رئيس جامعة البيضاء لـ"الميثاق": التعليم بحاجة لاستراتيجية موحدة بين وزاراته الثلاث