الميثاق نت -
أكد الاجتماع المشترك الثالث بين وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي ونظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكمال إجراءات انضمام اليمن إلى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ووضع آليات لتشجيع استثمار القطاع الخاص من دول مجلس التعاون في اليمن وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال في الجانبين .
وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الذي أختتم أعماله اليوم السبت في الرياض على قيام مجموعة العمل المشترك المشكلة بموجب اتفاق صنعاء لعام 2002م بتكثيف أعمالها بهدف استكمال وضع تصور لمشاركة الجمهورية اليمنية في الجوانب الاقتصادية وغيرها من مجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابطى بين الجانبية.
وتضمن البيان قيام اللجنة الفنية المشتركة باستكمال متابعة نتائج مؤتمر المانحين ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقا لبرامجها الزمنية والرفع عن أي عقبات أو صعوبات قد تعترض التنفيذ وتقوم اللجنة باستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لفترة خطة التنمية الرابعة 2011 إلى 2015 وفقا للبرنامج التنفيذي الذي تم الاتفاق عليه وبما يمكن من تحقيق تأهيل شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية واندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون.
واستعرض الوزراء ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع التشاوري الثاني بين اليمن وشركاء التنمية الذي عقد في صنعاء في فبراير 2008م بشأن تعزيز آليات تنفيذ المشاريع وتسريع وتيرة الانجاز في مشاريع التنمية التي تم الاتفاق على تمويلها .. وأكدوا على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توصيات في هذا الشأن.
وابدي الوزراء ارتياحهم للانجازات فيما يتعلق بتخصيص الموارد اللازمة لمشاريع وبرامج التنمية في اليمن وتنفيذها وللخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم في عملية اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول المجلس .