الميثاق نت -
اقرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- الحاكم في اليمن- ورقة التي ستقدم للحوار مع احزاب المعارضة،وتضمنت الورقة محددات قضايا الحوار ومن أهمها الودة الوطنية والثوابت الدستورية والقانونية. وفي الإجتماع الذي عقدته اللجنة العامة أمس برئاسة عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام ناقشت العديد من القضايا الوطنية والتنظيمية المهمة المدرجة في أعمالها. كما استعرضت اللجنة العامة محضر اجتماعها السابق والآليات العملية لتنفيذ خطة نشاط المؤتمر الشعبي العام في مختلف الجوانب التنظيمية والسياسية والإعلامية والاجتماعية وغيرها لعام 2008م . وثمنت اللجنة العامة تثميناً عالياً النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارتا الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام لكل من تركيا وألمانيا حيث شددت اللجنة العامة على أهمية التعاطي مع هذه النتائج والعمل على بلورتها إلى الواقع بالصورة التي تخدم مسار العلاقات الحيمية بين بلادنا وكل من تركيا وألمانيا، ووقفت اللجنة العامة في إجتماعها أمام العديد من الموضوعات المرتبطة بالحياة المؤتمرية الداخلية والقضايا والموضوعات ذات العلاقة بالشأن الوطني واتخذت بشأنها العديد من الإجراءات الكفيلة والملبية لتطلعات وآمال شعبنا. وفي اللقاء الذي كان قدرعاه فخامة الرئيس علي صالح عبدا لله رئيس الجمهورية أواخر الشهرالماضي –قبل سفره إلى تركيا والمانيا- بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، قد تم الاتفاق فيه على تقديم كل طرف رؤيته في ورقة عمل، ومن ثم يعقد الجانبان اجتماعاً لمناقشتهما واعتماد ما يتم الاتفاق عليه من‮ ‬قبل‮ ‬الطرفين‮ ‬وتأجيل‮ ‬نقاط‮ ‬الاختلاف إلى حين‮ ‬لقاء‮ ‬فخامة‮ ‬رئيس‮ ‬الجمهورية‮. وفي السياق ذاته عقد اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعين مشتركين بالرئيس أعدت خلالهما الورقة الخاصة بالمؤتمر والتي تحدد اولويات قضايا الحوار مع الاحزاب. ‬ وعلمت"الميثاق نت" إن قضيتين رئيسيتين هما تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وموقف جميع اطراف العمليو السياسية من أية محاولات للإساءة للوحدة والأضرار بها وهاتان القضيتان ستكونان أهم موضوعات الحوار في اللقاء المرتقب بين المؤتمر والمشترك و ضمن الأوليات التي يعمل الجميع بشأنها. وذكرت المصادر ان خيارين كان قدتم طرحهما على أحزاب المشترك في اللقاء الأول: الاتفاق على بقاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وان يكون من حق أي طرف تغيير أياً من اعضائه في اللجنة، واما الخيار الثاني: ان يحترم وينفذ وثيقة الاتفاق الوارد باتفاق المبادئ بشأن تشكيل اللجنة‮ ‬العليا‮ ‬للانتخابات‮.‬