الميثاق نت -
عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة قانون الانتخابات العامة والاستفتاء أمس اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة الشيخ محمد بن ناجي الشايف لمناقشة مشروع التعديلات التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان حول القانون والمتضمنة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة .

وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالبرلمان –رئيس اللجنة إن اللجنة ستواصل اليوم الأحد اجتماعاتها لمناقشة مشروع التعديلات على القانون والإسراع بتقديم تقريرها إلى البرلمان حول التعديلات خلال الدورة الحالية للمجلس .

وأضاف الشيخ الشايف :أن اللجنة حريصة على أن تطرح التعديلات للنقاش العام في قاعة مجلس النواب خلال فترة الانعقاد الحالية لما لذلك من أهمية في تمكين لجنة الانتخابات من تنفيذ النصوص الدستورية المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية في مواعيدها الدستورية والقانونية دون أي تأخير قد ينتج عن عدم الإسراع في إقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات.


وجدد الشايف التأكيد أن التعديلات جاءت تنفيذاً لاتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر والمشترك قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية التي شهدتها اليمن في سبتمبر 2006م ، متهماً أحزاب المشترك بمحاولة التنصل من اتفاق وقعت عليه وتعطيل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها .

هذا وكان مجلس النواب أحال أواخر العام المنصرم مشروع تعديلات قانون الانتخابات إلى لجنة الحريات ورئيس ومقرر لجنة الشئون الدستورية والقانونية لدراستها ورفع تقرير بشأنها كإجراء يسبق إقرار النواب لها وإصدارها بقرار من رئيس الجمهورية .