الميثاق نت-نبيل عبد الرب -
استعرض مجلس النواب اليوم تقريراً للجنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون للأمومة المأمونة يتضمن نصا يوجب منح المرأة العاملة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 60 يوما بعد الولادة مع التصريح لها عقب ذلك بفترة راحة لساعتين يوميا لإرضاع طفلها ولمدة عامين.

وحظر المشروع على المرأة الامتناع عن الإرضاع الطبيعي لطفلها دون عذر طبي مع إلزام السلطة المختصة بإصدار قرار ينظم غرف مناسبة خاصة بالأطفال في أماكن العمل الحكومية والخاصة التي تعمل بها موظفات مرضعات.
وحرم القانون أي تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى معاقبا من يقوم بذلك بالحبس ستة أشهر كأقصى حد أو بغرامة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وحسب قانون الأمومة على من يجري تحرير عقد الزواج التأكد من حصول الرجل والمرأة على شهادة طبية من منشآت صحية مختصة تبين خضوعها للفحوصات اللازمة.
كما أعطى المرأة حق تأجيل الحمل لاسيما الأول وبالتراضي مع الزوج وترك ما بين سنتين وثلاث بين الحمل والأخر إلى جانب حقها ووليدها في الحصول على الرعاية الصحية المجانية أثناء الحمل والولادة وما بعدها في أي منشأة صحية عامة وتتولى وزارة الصحة توفير اللقاحات والفيتامينات والأملاح الداعمة المجانية في كل المنشآت.
ورفض عدد من نواب كتلة الإصلاح الاسلامي المعارض في اليمن مشروع القانون مطالبين بإعادة المشروع إلى لجنتي الصحة وتقنين أحكام الشريعة لإعادة صياغته بما يلغي عبارات قالوا إنها تخدش الحياء في إشارة إلى مواد تتحدث عن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (الختان).

على أصعدة أخرى دعا النائب عبدالباري دغيش البرلمان لعقد جلسة سرية مخصصة لما أسماه توترات تعتمل في الشارع اليمني وأكد النائب علي اللهبي على أهمية التسريع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تعرض مستثمرين لمضايقات في محافظة تعز.
وطلب النائب احمد الخولاني حضور وزير التجارة والصناعة لمناقشة ارتفاع الأسعار ودور الوزارة الرقابي في هذا المجال.