عبدالمجيد زبح -
المتابع للوضع السياسي في اليمني شمالاً وجنوباً يدرك انه أصبح شائكاً ومعقداً ومرتبطاً في صراع دولي وقد ظهر ذلك جلياً من خلال التسريبات المتداولة حول فشل المفاوضات بين السعودية وحكومة صنعاء.
مصادر دبلوماسية قالت إن الجهود الأممية والدولية فشلت في التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة، وأشارت المصادر إلى فشل المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في سلطنة عمان خاصة فيما يتعلق بأهمية وجود ضمانات دولية لإنجاح الاتفاق، أدت لتوقف المشاورات، في انتظار ضغوط دولية على سلطات صنعاء للعودة إلى المشاورات لاستكمال المراحل الأخيرة قبل إعلان الاتفاق الذي كان شارف على الانتهاء.
والحقيقة أن المفاوضات مصيرها الفشل لان السعودية تحاول السيطرة الكاملة على الملف اليمني وكل هدفها من المفاوضات فرض اجندة خاصه بها وان تظل يدها مسلطة للتحكم بالقرار اليمني ويظهر ذلك من خلال عدم الكشف عن المقترحات المطروحة للاتفاق الأولي وبنود ذلك لان السعودية الى الآن تتعامل مع المفوضات بشكل سري حتى رغم التسريبات الاعلامية والدبلوماسية تظل السعودية تتعامل مع ذلك بخجل لان الامر بالنسبة لها هزيمة وفرض قوى جديدة غير خاضعة لها .
نعود قليلاً إلى التحالف العربي الذي تزعمته السعودية، الذي فشل فشلاً ذريعاً في الحرب التى دخلها من اجل عودة ما تُسمى الشرعية، ويمكن القول أن سبب كل ذلك هو السياسة الخاطئة التي تتبعها المملكة في التعامل مع أبناء الشعب اليمني وبالذات في المناطق المحررة ، سياسة التجويع وحرب الخدمات، المتبعة بطرق دنيئة ومقززة وهدفها خلق صراعات لا تنتهي والمناطق الجنوبية خير شاهد على تلك السياسة السعودية وسياسة العصا والجزرة المتبعة في المناطق المحررة جعلها تخسر المعركة، كذلك عملت السعودية على تغذية الصراع البيني بين القوى المؤيدة لها، واعتمادها على معايير مختلة في إدارة الأطراف المنضوية في إطارها، وأظهرت تخبطاً كبيراً في إدارة هذا الملف، وخذلت السعودية العديد من القيادات العسكرية التابعة لما تُسمى الشرعية، وتخلت عنها لمجرد انتقادهم أو التعبير عن رأيهم تجاه كثير من القضايا.
وبروز عمليات فرز واستثناءات في تعامل السعودية مع المكونات التابعة لها، لأسباب سياسية، وتصعيد قوى جديدة، وإهمال واستبعاد القوى السابقة، وعدم الاستفادة من توحيد مختلف المكونات في جبهة واحدة، وتغذية وتسمين كيانات اخرى من أجل خلق صراع طويل الامد بين تلك المكونات.
وهي سياسة سعودية عمدت للعمل عليها منذ عقود هدفها إفقار اليمن والتحكم باقتصاده، والحيلولة دون إحداث أي نهضة اقتصادية من شأنها أن تعزز إمكانات هذا البلد، وتجعله مالكاً ثرواته وحراً في قراره، وهو الأمر الذي سيخرجه من حالة التبعية لها، ويبرز اليمن الذي يمتلك الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية والموقع المميز، كقوة في المنطقة تساعده ان يكون بلداً مكتفياً ذاتياً '
وذلك ما تجمع عليه حقائق المراحل السابقة، وتدعمه السياسة السعودية تجاه اليمن طيلة العقود الماضية، والتي اتسمت بإعاقة أي مشروع نهضوي، وفرض التبعية الاقتصادية كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، لتكون النتيجة عقواً من التدهور الاقتصادي عاشتها اليمن، منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، مورست خلالها سياسة التجويع والإفقار للمواطن اليمني .
كل تلك التدخلات والقيود التي وضعتها السعودية على الاقتصاد اليمني، قوبلت بخضوع من الحكومات المتعاقبة، بسبب الولاءات المشيخية والعسكرية والسياسية التي كانت تمثل في مجموعها منظومة الحكم آنذاك، وتبعيتها المطلقة للسعودية، التي ظلت متحكمة بالقرار اليمني، وتتعامل مع اليمن كحديقة خلفية لها، تدار عبر أيادي الرياض الخفية وعملائها المشمولين بقوائم اللجنة الخاصة، وليست دولة مستقلة بقرارها وذات سيادة كاملة .
أخيراً نستطيع القول الشعب اليمني قد أدرك التضليل والزيف الذي يمارس ضده تحت العديد من الذرائع منها دعم ومساندة الشرعية والعديد من الشعارات والتى كان الهدف الخفي منها التآمر على سيادة ووحدة اليمن وكرامة شعبها ونهب خيراته ولقمة عيشه وسلب حقوقه عبر ادوات وكيانات تم صناعتها من اجل ذلك وعملت على مسخ مؤسسات التعليم والفكر ومؤسسات السلطة وحولتها إلى خرائب يعبث بها المجردون من المبادئ الوطنية والمواطنة فأوصلته إلى تحت خط الفقر كي يظل حبيس سياستها، وهذا ما حدث لما تُسمى الشرعية التى من أجلها شنت السعودية عدوانها وعملت على تقييد وشل حركاتها!!
| 
تفاهمات عمان ستعيد ضبط بوصلة العلاقة بين اليمن والسعودية على قاعدة التعامل الندي