الخميس, 19-يونيو-2008
الميثاق نت - تطرح اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات وحقوق الإنسان تقريرها التكميلي بشأن دراستها لتعديلات قانون الانتخابات مطلع الأسبوع المقبل. الميثاق نت -





وأوضح عضو اللجنة الدستورية النائب ناجي أحمد عتيق أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعات منذ الاثنين الفائت استوعبت فيها تكليف البرلمان صياغة مقترح رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في نص قانوني.

ونقل "المؤتمرنت"عن عضو اللجنةقوله: أن النص الجديد المقر طرحه على النواب السبت المقبل يتيح مساحة للتوافق الحزبي حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأبان عتيق أن التعديلات المؤيدة من اللجنة البرلمانية اشتملت على نص يضع خيارين الأول يجعل تشكيل اللجنة بالتوافق بين الأحزاب على أساس الأخذ إما بالتمثيل الحزبي في مجلس النواب، أو عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة برلمانية.

وفي حال انسداد التوافق، أناط الخيار الثاني بمجلسي القضاء الأعلى والنواب اختيار قضاة لشغل عضوية اللجنة العليا يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية، حسب عضو اللجنة الدستورية.

ووسط مقاطعة كتل المشترك المعارضة لجلسات النواب الأسبوعين الماضيين احتجاجاً على التعديلات القاضية بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بديلاً للتوافق الحزبي تبنى البرلمان الاثنين المنصرف إضافة خيار التوافق لمشروع التعديل المقدم من الحكومة في نوفمبر العام الماضي.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 09-مايو-2024 الساعة: 05:41 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-7233.htm