الميثاق نت -


عبر مصدر أمني مسؤول عن أسفه للمزاعم والمغالطات التي حفل بها تصريح عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني محمد غالب أحمد, والمنشور في صحيفة الأيام حول سجن أخيه يحيى غالب أحمد والمسجون بسبب مخالفته للدستور والقانون.

وقال المصدر: " إن يحيى غالب أحمد ليس سجين رأي حسب زعم أخيه, وإن من يتحمل مسؤولية سجنه هم أولئك الذين دفعوه للإرتداد عن الوحدة الوطنية والإساءة إليها والخروج على الدستور والقانون والتحريض على ارتكاب أعمال العنف والتخريب وإثارة مشاعر الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد والإضرار بالسلم الإجتماعي العام".

وأضاف المصدر " لقد سبق لوطننا اليمني أن دفع ثمنا فادحا نتيجة تلك الفتنة التي أثارها أولئك الذين ارتدوا عن الوحدة في صيف 1994م, وأشعلوا فتنة الحرب والانفصال.. ورغم ما صدر من عفو عام عن كل الذي تورطوا في إشعال تلك الفتنة وإذكاء نيرانها إلا أن من المؤسف أن أولئك ومنهم الأخ محمد غالب أحمد لم يتعظوا من كل ذلك, وظلوا مستمرين في محاولاتهم المتكررة لإيذاء الوطن والإساءة لوحدته الوطنية، حيث أطلوا مرة أخرى لإثارة فتنة جديدة فيه.

وأكد المصدر بأن القضاء هو من سيقول كلمته بحق هؤلاء وأمثالهم من الخارجين على الدستور والقانون. موضحا بأن حق الزيارة والعلاج مكفول لجميع السجناء وطبقا للوائح والأنظمة السارية بهذا الشأن.

وكذب المصدر كل المزاعم والإفتراءات التي أطلقها محمد غالب أحمد في تصريحه حول معاملة أخيه أو أن هناك جهة ما قد أصدرت الأمر بذلك.

*المصدر: سبأ
*الصورة عن الاشتراكي نت