الميثاق نت-نبيل عبد الرب -
أقر مجلس النواب اليوم التعديل المقدم من الحكومة للمادة (171) مكرر من القانون رقم (25) لسنة 2002م.
وقضى التعديل بتمديد فترة المجالس المحلية القائمة لأربع سنوات تبدأ مع انتهاء فترتها في السابع والعشرين من أبريل المقبل على أن تجرى انتخابات داخلية لأمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة في نصف مدة ولاية المجالس الحالية.
وينص النافذ على إجراء المحلية والنيابية في وقت واحد حال كانت المدة بينهما تقل عن سنة.
وبررت الحكومة التعديل بقصر فترة المجالس القائمة، غير تخلل إنتخاب المحافظين "رؤساء المجالس بالمحافظات، إضافة لأسباب فنية نقلتها عن اللجنة العليا للانتخابات تؤكد استحالة إجراء الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد لاختلاف تقسيم الدوائر النيابية عن المديريات، وكذا جداول الناخبين وكثرة الصناديق ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية جسيمة وفق مذكرة الحكومة التفسيرية.
وفي تناقض واضح لكتل المشترك المعارضة التي انسحبت لدى التصويت وصفت بيان لها التعديل بالانقلاب على مقومات الديمقراطية، مؤكدة تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد قانونا في حين سبق طلب نواب من المشترك تأجيل الانتخابات البرلمانية.
على مضمار آخر صادق النواب على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع تحديث الخدمة المدنية المبرمة بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (8) ملايين و (900) أل وحدة سحب خاصة، ما يعادل (14) مليون دولار.
وكذلك أحال البرلمان للجنة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة مشروع قانون تنمية المهارات الذي سبق أن سحبته الحكومة في الحادي والعشرين من أكتوبر الفائت.
الى ما سبق طالب (25) نائبا البرلمان الوقوف على ما قالوا أنه اعتداء بالضرب على المواطنين علي محمد السامعي واحمد الصبري من أفراد بالأمن المركزي داخل قسم شرطة الحصبة بأمانة العاصمة الأربعاء الماضي.