الأحد, 14-ديسمبر-2008
الميثاق نت - أكدت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء امس إنها بصدد حصر جميع حالات التكرار في جداول الناخبين والإبلاغ عنها إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون . 
ودعت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) نسخة منه:"الناخبين الذين كرروا أسمائهم في جداول قيد الناخبين السابقة أو الحالية ، للمبادرة بإبلاغ اللجان الأساسية خطيا في الدوائر الانتخابية عن تكرار أسمائهم في الميثاق نت -
أكدت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء امس إنها بصدد حصر جميع حالات التكرار في جداول الناخبين والإبلاغ عنها إلى النيابة العامة للقيام بالتحقيق بشأنها باعتبارها جرائم جنائية يعاقب عليها القانون .
ودعت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) نسخة منه:"الناخبين الذين كرروا أسمائهم في جداول قيد الناخبين السابقة أو الحالية ، للمبادرة بإبلاغ اللجان الأساسية خطيا في الدوائر الانتخابية عن تكرار أسمائهم في جداول لناخبين وتسليم البطاقة الانتخابية الصادرة من هذه المراكز خلال الثلاثة الأيام القادمة المتبقية من فترة تقديم طلبات الإدراج والحذف .
وقال البيان:" انه في حال تعذرعلى الناخب التوجه الى المراكز المكررة أسماءهم فيها عليهم التوجه الى اقرب لجنة أساسية إليهم لإبلاغها برقم الدائرة والمركز الذي يرغبون حذف أسماءهم المكررة منه مع إرفاق أصل البطاقة الانتخابية ليتم استكمال إجراءات حذف أسماءهم المكررة وإبقاء أسمائهم في موطن انتخابي واحد وفقا لقانون الانتخابات العامة كي لا يتعرضوا لأي مسالة قانونية ".
واستندت اللجنة في هذا الجانب إلى المادة (135) من قانون الانتخابات التي تنص:"على أن يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف اسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد اسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي ".
وذكر عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية عبده الجندي لوكالة الإنباء اليمنية (سبأ) ان اللجان الأساسية في عموم الدوائر الانتخابية البالغة 301 دائرة انتخابية ، ستستمر في استقبال طلبات الأدراج والحذف خلال فترة أقصاها السادس عشر من ديسمبر الحالي .
وأشار إلى الحق القانوني للناخبين في طلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف أسماء الأشخاص الذين أدرجوا في جداول الناخبين بغير حق، كصغار السن ، والمتوفين ، والمكررين
،والمسجلين في غير موطنهم الانتخابي ،وذلك من خلال تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت صحة طلباتهم بالحذف أو الإدراج.
وقال الجندي :ان عدد الذين تقدموا بطلبات الإدراج والحذف من المكررين وصغار السن والوفيات قليلة جدا ومخيبة للآمال قياسا بالحجم المتوقع أو المعروف للجنة الانتخابات .. مشيرا إلى ان عدد طلبات الحذف المقدمة الى اللجان الأساسية بأمانة العاصمة وعموم المحافظات
حتى مساء أمس الجمعة بلغت 2244 طلبا، فيما المطلوب حذفهم وفقا لتقرير المركز الرئيسي للاتصال والمتابعة باللجنة 18580 منهم 3744 من الإناث.

ودعا رئيس قطاع الأعلام والتوعية الانتخابية الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، إلى الإسهام الفاعل بتوعية الناخبين بأهمية طلب حذف أسماء من قد تم إدراجهم في جداول الناخبين بصورة غير قانونية ، ممن سجلوا دون السن القانونية والمكررين، خلال الثلاثة الأيام المتبقية لاستقبال طلبات الإدراج والحذف، لإيجاد سجل انتخابي نظيف خال من التكرار والمتوفين وصغار السن .

وقال الجندي ان اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء ستلجأ إلى القضاء إذا تنصلت الأحزاب السياسية عن حقها ودورها في كشف المخالفات سواء كانوا من المتوفين أو من صغار السن .
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 19-مايو-2024 الساعة: 08:28 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-8270.htm