الميثاق نت -
فشلت عناصر مسلحة من حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) يتزعمهم مرشحاً للمجالس المحلية امس في محاولة اغتيال للنائب البرلماني/ حسن سود هفج، وعدداً من المسئولين في مديرية بني قيس محافظة حجة.
وقالت مصادر محلية لـ"المؤتمر نت" إن المرشح الإصلاحي للانتخابات المحلية بالمركز "ف" مديرية بني قيس، ونحو (50) مسلحاً من متشددي الإصلاح نصبوا امس كميناً للنائب البرلماني، الذي كان يتفقد المراكز الانتخابية بالدائرة (248).
مشيرة إلى وقوع اشتباكات بالأيادي بين مرافقي عضو مجلس النواب وعناصر الإصلاح الذين أشهروا أسلحتهم صوب سيارة النائب التي كانت تقل أيضاً لجنة انتخابية.
وفي اتصال هاتفي أكد النائب حسن سود هفج تمكنه من السيطرة على الموقف وتهدئة الوضع حفاظاً على أرواح الطرفين.
مؤكداً تعرضه لكمين آخر أثناء عودته من المركز (ف) من قبل مسلحي حزب الإصلاح بزعامة مرشحهم في نفس المركز صالح محمد عبيد.
وقال النائب البرلماني إنه كان يقوم بجولة تفقدية برفقة قيادات السلطة المحلية بالمديرية لتفقد وترتيب أوضاع اللجان الانتخابية في المراكز بدائرته الانتخابية رقم (248) وتوفير الاحتياجات الضرورية لأعضاء اللجان بما يساعدها على أداء مهامها، وكذلك التأكد من وصول بعضها نظراً لتباعد تلك المراكز.
متهماً العناصر الإصلاحية بمحاولة اغتياله ومرافقيه، وإشهار الأسلحة صوبهم وقطع الطريق عليهم.
وأوضح حسن سود أن نحو (50) مسلحاً انتشروا على جنبات الطريق وبين الأشجار والمزارع المجاورة لحظة اعتراض سيارته من قبل زعيمهم ومعاونيه، بما يوحي أن عملاً إرهابياً قد خُطِط لتنفيذه مسبقاً لاغتيالهم، لولا عناية الله وخبرة النائب البرلماني في كيفية التعامل مع مثل هذه العناصر –حسب تعبيره.
وعلم أن مدير عام المديرية ومدير الأمن وعدد من قيادات السلطة المحلية كانوا يرافقون عضو مجلس النواب؛ بالإضافة إلى مرشح عن المؤتمر بالمديرية للمجلس المحلي.
ويأتي هذا في الوقت الذي رفضت أحزاب المشترك مبادرة مؤتمرية لإصدار بيان مشترك تُدعى فيه عناصر وناشطي الأحزاب للتخلي عن حمل السلاح خلال ما تبقى من مرحلة الدعاية الانتخابية، وحتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية المقرة في اليمن 20 سبتمبر القادم.
إلى ذلك اعتبر رئيس لجنة الحريات والحقوق بمجلس النواب في تصريح خاص لـ مثل هذا العمل يتنافى مع العملية الديمقراطية جملة وتفصيلا. مشيراً إلى حوادث اغتيال سابقة كالتي حدثت في الجوف.
وطالب النائب محمد ناجي الشائف اللجنة العليا للانتخابات بمحاسبة المرشحين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال وتطبيق القانون عليهم.
مشدداً على ضرورة إحالتهم إلى النيابة وحرمانهم من الترشح كما تنص على ذلك القوانين.